نفت هيئة حقوق الإنسان ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول نية الهيئة إصدار بطاقة لتنظيم حقوق المرﺃة المتزوجة لاستخدامها في حفظ حقوق المرﺃة في حالة الطلاق. جاء ذلك على لسان متحدثها، حيث ﺃوضح الدكتور زهير الحارثي المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان ﺃن هنالك مقترحات وآراء ترد من جهات ومصادر عدة تناقش داخل الهيئة، لكن ما تم الإعلان عنه ونشر في الصحف لم يعرض على مجلس الهيئة ولم يناقش من قبل ﺃعضائه، فضلا عن ﺃنه خارج اختصاص الهيئة. وﺃضاف الحارثي: "الهيئة لا تعدل ا لأ نظمة ا لقا نو نية؛ كو نه ليس من اختصاصها، وإنما لها ﺃن تبدي رﺃيها ﺃو تقترح تعديلها حسﺐ تنظيمها الصادر من مجلس الوزراء، كما ﺃنها لا تتدخل في شؤون الوزارات وإنما تعمل على مساعدتها لتحقيق الصالح العام". وشدد المتحدث الرسمي على ﺃن هيئة حقوق الإنسان ﺃكدت مرارا، على لسان رئيسها تركي السديري، حرمة واستقلالية القضاء، وﺃنها لا تتدخل فيه، كما ﺃنها تحترم الأحكام القضائية، مشيدا بتعاون وزير العدل وقضاة المحاكم مع الهيئة.