قال الدكتور مفلح القحطاني نائﺐ رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ل "شمس" ﺃن الجمعية تعمل حاليا على رفع توصيات ملتقى مبادرة الطلاق إلى الوزارات المختصة، ومن بينها وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى ﺃن الجمعية تسلمت التوصيات وتم تحويلها للجنة الأسرة لبحثها ورفعها. وﺃكد القحطاني ﺃن التوصيات مهمة ومفيدة لبعض الوزارات كوزاة العدل، التي تأخذ فيها بعض القضايا وقتا طويلا قبل حلها لارتباطها بمشاكل الحضانة والنفقة، وﺃضاف: "سيكون هناك ترتيﺐ مع وزارة العدل عبر مخاطبتها لإيجاد نوع من التنظيم لمثل هذه القضايا"، كما ﺃشار إلى ﺃن بعض القضايا التي تواجه صعوبات اجتماعية وتحتاج إلى الحماية يتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشأنها. وتابع القحطاني: "يمكن الاستفادة من نظام الموحد الخليجي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مدونة لنظام الأحوال الشخصية".