يتوقع محللون بحسﺐ إقفال الأربعاء، الماضي وإن لم يحدث تغيير كبير في ﺃسعار، الأسهم ﺃن 53 شركة لن تتغير وستبقى حركتها في نطاق ربع ريال؛ كون ﺃسعارها ﺃعلى من 50، ريالا في حين سيتغير النطاق في 34 شركة إلى عشر هللات؛ كون ﺃسعارها بين 50 ريالا 52 و، ريالا وسيتحول النطاق في 38 شركة إلى خمس هللات؛ كون ﺃسعارها تحت مستوى 25 ريالا. ويتوقع بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين ﺃن تحدث قفزات سعرية في الأسهم التي تبلغ قيمتها السوقية ﺃقل من 25، ريالا وسيتجنﺐ المتداولون الأسهم التي تبلغ قيمتها ﺃكثر من 50 ريالا. وفي هذا الصدد صرح محمد السويد المحلل والخبير المالي بأن قرار الهيئة بالتعامل بالوحدة السعرية الجديدة قرار إيجابي على، السوق وسيرفع من حجم التداولات، اليومية خصوصا الأسهم التي تبلغ قيمتها السوقية ﺃقل من 25، ريالا وسنشهد هذا الأسبوع ﺃسبوعا ساخنا وارتفاعات حقيقية لدخول سيولة حقيقية للسوق. وحول مدى إيجابية القرار ﺃكد السويد ﺃن القرار، إيجابي وهو خطوة حقيقية نحو الشفافية. من جهة، ﺃخرى شدد السويد على ضرورة ﺃن تقوم هيئة سوق المال بالمزيد من التوضيح حول (اتفاقية) المبادلة، وضرورة ﺃن يكون لها حد ﺃدنى، للمدة وﺃلا تترك على الحد الأعلى للمدة؛ حتى لا تكون الاستثمارات الأجنبية مع شركات الوساطة، للمضاربة فيجﺐ تحديد المدة بحد ﺃدنى؛ لتكون السيولة حقيقية واستثمارية في السوق.