كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أن عدد المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها في الوزارة والجاري طرحها والمعتمدة في ميزانية الوزارة يبلغ 195 مرفقا صحيا تشمل خمس مدن طبية صدر الأمر السامي بتنفيذها، و97 مستشفى ما بين تخصصي وولادة وأطفال وصحة ونفسية، و44 مستشفى إعادة بنية تحتية، و22 برجا طبيا، إضافة إلى طرح ثمانية مراكز للسكري المتبقية من أصل 21 مركزا للسكري، وكذلك طرح 11 مركزا لطب الأسنان، بالإضافة إلى طرح 13 مشروعا مختبرات طبية وبنوك للدم. وأوضح في تصريح بمناسبة صدور ميزانية الخير الجديدة للعام المالي 1433/1434ه أمس، أن هذه المشروعات التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 41 مليار ريال ستغطي جميع مناطق ومحافظات المملكة، وستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والعمل على استحداث وتطوير المزيد من الخدمات الصحية في جميع مرافق الوزارة سعيا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتلبية حاجات المواطنين الصحية. وأكد وزير الصحة أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تهدف إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي، وإرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس مراقبة الأداء، واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية مع تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها. وبين أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية، حيث تشهد حاليا حراكا تطوريا شاملا ونقلة نوعية بجميع خدماتها ومرافقها وجميعها مسخرة لخدمة وسلامة المريض وكسب رضاه حيث استحدثت ونفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق عنوان «المريض أولا». وأشار الربيعة إلى أن الوزارة استكملت إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة للعشرة أعوام المقبلة «1431 1440ه / 2010 2020» تحت عنوان «المريض أولا» بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد بالدول المتقدمة، حيث جاءت هذه الخطة بعد نقاش مستفيض للكثير من الدراسات والبحوث وورش العمل التي استمرت نحو 12 شهرا كاملة. وأكد أن الميزانية تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير، حيث نال القطاع الصحي نصيبا وافرا منها، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستقوم باستكمال تنفيذ العديد من المشروعات الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى مشروعات لإحلال وتطوير البينة التحتية لعدد من المستشفيات وتطوير نظام المعلومات الصحية. ولفت وزير الصحة النظر إلى أن ميزانية الخير تحتوي على إكمال مشروع مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة مراعيا مبادئ العدالة والشمولية في التوزيع، إضافة إلى برامج التدريب والابتعاث التي تعنى بتوطين وتطوير الكوادر الصحية وتطبيق برامج الجودة في المرافق الصحية. ونوه بالدعم السخي الذي تحظى به الخدمات الصحية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز لتوفير أسباب الرعاية الصحية الشاملة، مضيفا أن هذا الدعم اللامحدود كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية وأسهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ترقى لطموحات ولاة الأمر وتلبي احتياجات المواطنين الصحية .