أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن النظام المصرفي بالمملكة لن يواجه مشكلة في تطبيق معايير بازل 3 وذلك لكون النظام المصرفي تمتع على الدوام بإشراف صارم على كل مكوناته متخذا سياسات رقابية وإشرافية تتابع كل مكوناته حتى قبل وجود تلك المعايير. وأوضح الحميد في كلمته الافتتاحية لملتقى «استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات لجنة بازل والأبعاد المستقبلية» الذي نظمه المعهد المصرفي بالرياض بالتعاون مع شركة موديز أن مبادرات مؤسسة النقد السعودي تهدف إلى حماية مصالح المودعين وعملاء البنوك، إلى جانب ضمان سلامة ومتانة النظام المصرفي. وشدد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتابع بشكل مستمر ودقيق التطورات الحديثة في الأسواق المحلية والعالمية من أجل الإشراف بشكل شامل لضمان استقرار النظام المالي. وأكد أن أهمية موضوع وتوقيت الملتقى تأتي من استمرار تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على العديد من اقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أن العالم اليوم ما يزال متأثرا بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007، ولا يزال الانتعاش الاقتصادي بطيئا. وقال نائب محافظ مؤسسة النقد إن سلطات الإشراف المصرفي الدولية تعمل بجد لتحسين الرقابة المصرفية وتحولت الأزمة المالية إلى أزمة حقيقية في بعض الأسواق الأوروبية وعاودت تهديدها لسلامة بعض البنوك العالمية وما قد ينشأ عن ذلك من مخاطر العدوى لغيرها من المؤسسات المالية والأسواق. وأوضح أن بعض الدراسات أظهرت عدم كفاية تعزيز الرقابة المصرفية وحدها، بل لا بد من انتهاج سياسات مالية ونقدية حكيمة وضرورية لسلامة ومرونة النظام المصرفي. وعدد الدكتور الحميدى أبرز التحديات العالمية التي ستواجه المصارف والسلطات الإشرافية عند تطبيق بازل 3، مبينا أن مؤسسة النقد تعتمد على نظام مراقبة البنوك بالمملكة الذي قدم تعريفا واضحا لرأس المال وتجاوز ذلك ليقدم تنظيما لرأس المال ونسب السيولة والتمويل ووضع حدود للانكشافات الكبيرة ومنح مؤسسة النقد صلاحية تطبيق المعايير الدولية الملائمة ذات الصلة مثل تلك المنبثقة عن لجنة بازل أو مجلس الاستقرار المالي.