كشفت وزارة التربية والتعليم والمديرية العامة للدفاع المدني عن تكوين لجنة تنفيذية للبدء في إجراءات احترازية وتثقيفية منها ربط إلكتروني لتبادل المعلومات بينهما، وتنفيذ تجارب إخلاء بجميع المدارس وفق جدول زمني سنوي، وتدريب أكبر عدد ممكن من منسوبي المدارس على أعمال الدفاع المدني، وتكليف مسؤول سلامة في كل مدرسة من منسوبيها للمتابعة والإشراف والتنسيق الوقائي. وأكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد خلال اجتماعه، أمس، بالمدير العام للدفاع المدني الفريق سعد التويجري في مكتبه بالوزارة، على الدور الحيوي للدفاع المدني من أمن وسلامة المجتمع من الأخطار وحماية المكتسبات الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي مكملا للتنسيق المستمر وتبادل الآراء والأفكار لتعزيز السلامة في مدارسنا من جميع النواحي. وأكد وزير التربية والتعليم على الجهود التي يبذلها الدفاع المدني وتعاون منسوبي وزارته المستمر الذي أثمر عن العديد من البرامج والنشاطات المشتركة. من جانبه أكد المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد التويجري أن المدرسة هي أهم مؤسسات المجتمع التي تقتضي بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على أمنها وسلامتها من أخطار الكوارث كالحريق والغرق وغيرها، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارات تعليم البنين والبنات بالمناطق لتنفيذ العديد من الأنشطة في المدارس وفق مذكرة التفاهم الموقعة سلفا للتوعية والإرشاد. وأكد الفريق التويجري على تدريب عشرات الآلاف من منسوبي المدارس، وعلى أهمية الاجتماع لتطوير آليات العمل وتوحيد الجهود لتنفيذ نشاطات نوعية في المرحلة المقبلة. وناقش الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق السلامة في المدارس من خلال أساليب إدارية وعملية مناسبة، وتنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية تنمي الوعي الأمني بين منسوبي المدرسة، ودراسة أوضاع بعض المدارس غير النظامية التي لا تتبع لإشراف وزارة التربية والتعليم، كما بحثت التدابير التربوية والأمنية للحد من وقوع الأخطار والكوارث التي قد تنتج بفعل أخطاء بشرية أو عوامل طبيعية مثل الأمطار والحرائق، والمسؤوليات التربوية والأمنية لحماية الأرواح والممتلكات. وتطرق الاجتماع إلى إجراءات السلامة المتبعة حاليا والأمور الهندسية في المشروعات التعليمية، ومتابعة الإشراف الوقائي على جميع المنشآت التعليمية. وأكد الجانبان على توحيد الجهود للتأكد من توفر متطلبات السلامة في المدارس الحالية وتلك المزمع إنشاؤها، من جميع النواحي الهندسية والفنية والإدارية، وإيجاد آلية مناسبة لتمرير المعلومات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات المناخية لجميع إدارات التربية والتعليم .
