19.5 مليار رسوم المدارس الخاصة في الخليج

كشف تقرير حديث عن أن سوق المدارس الخاصة في دول مجلس التعاون من الأكبر في العالم، إذ يحقق نحو 5.2 مليار دولار «19.5 مليار ريال»من الرسوم الدراسية السنوية، ويلتحق نحو 1.36 مليون تلميذ، معظمهم من الأجانب، بنحو 4400 مدرسة خاصة. إلا أن ذلك لا يمثل سوى جزء بسيط من نظام التعليم في دول المجلس، الذي يضم نحو 6.3 مليون تلميذ في 35 ألف مدرسة، فيما تمثل المدارس الخاصة نحو 14 % من سوق التعليم الخليجي البالغة قيمتها 36 مليار دولار.
ويتوقع التقرير الذي أعدته شركة بوز آند كومباني للاستشارات الإدارية نمو سوق مدارس التعليم الأساسي الخاصة «الابتدائي والإعدادي والثانوي» بين 11 و17 مليار دولار بحلول عام 2020، وسيبلغ عدد الملتحقين بالمدارس 2.6 مليون شخص تقريبا.
وعدد التقرير مجموعة من التحديات التي تعوق نمو سوق المدارس الخاصة أهمها نقص المعلمين. وتقول المديرة في «بوز آند كومباني» ليلى حطيط: «يواجه قطاع التعليم على مستوى العالم حاليا نقصا في المهارات، الأمر الذي يؤدي إلى تنافس كبير على المدرسين المؤهلين، لا سيما في المدارس التي تعتمد المناهج الدولية والغربية. وقد لا يتمكن القائمون على المدارس في دول الخليج من تلبية متطلبات أسلوب المعيشة المتاحة للمعلمين الأجانب في أسواق منافسة، الأمر الذي يرغمهم إما على زيادة الرواتب أو الاستعانة بأفراد لا يملكون المؤهلات الكافية».
وتشكل ملكية الأراضي تحديا آخر، إذ تفرض القوانين في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي قيودا على ملكية الأجانب للأراضي. وفي الدول التي تسمح بملكية الأجانب للأراضي، يشير المستثمرون إلى أن التضخم جعل الأرضي باهظة الثمن على نحو قوض جدوى المشاريع الجديدة.
كما يصعب أيضا على المستثمرين إيجاد التمويل. وبما أن العديد من المستثمرين لا يستطيعون تملك أراض، فإنهم لا يستطيعون الاقتراض مقابل الرهن العقاري، وبالتالي عليهم امتلاك سيولة كافية لتمويل البناء على قاعدة نسبة 100 %، أو ميزانيات قوية بما فيه الكفاية لضمان الحصول على قروض تغطيها أصول أخرى.
فيما يشكل عدم وجود معلومات عامة عن جودة التعليم مشكلة أخرى، فالعديد من السلطات المعنية لا تصدر نتائج التفتيش أو مؤشرات أخرى لقياس الأداء. ويؤدي هذا العائق عمليا إلى عجز المستهلكين عن التمييز بين المدرسة ذات النوعية الجيدة والمدرسة الرديئة، الأمر الذي يمنع التنافس العام عبر السماح للمدارس التي لا تتمتع بالمستوى المطلوب بالبقاء.
وتشكل الأنظمة غير الشفافة تحديا يجب التغلب عليه، ذلك أن العديد من تحديات العمل التي تواجه المدارس في المنطقة تنتج عن الأطر التنظيمية المبهمة أو تتفاقم بسببها.
وتعتبر مسألة تجميد الرسوم الدراسية من أكبر المخاوف التنظيمية التي تساور المستثمرين الخارجيين. ففي معظم بلدان المنطقة، يمكن للمشغلين تحديد الرسوم المدرسية على النحو الذي يرونه مناسبا عندما يؤسسون المدارس، ولكن عليهم الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية لرفع رسوم التعليم بعد ذلك. وأشار المستثمرون الحاليون والمحتملون إلى أن عجزهم عن زيادة الإيرادات الدراسية بما يوازي ارتفاع التكاليف له أثر سلبي كبير على مصالحهم.
واقترح التقرير حلولا لتلك المشكلات تتضمن نظر الحكومات في ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات المستهلك وحق المشغلين في زيادة الإيرادات، إلى جانب جذب المشغلين للأسواق الخليجية عبر المؤتمرات والحملات التسويقية، وكذلك تدريب المعلمين وتسهيل الإقراض .