قالت دراسة حديثة إن مشغلي الاتصالات في مجلس التعاون الخليجي اطلقو برامج توسع دولية غير مسبوقة منذ عام 2004 بفضل قوتهم المالية ومع ارتفاع وتيرة المنافسة وتشبع أسواقهم المحلية. وأشارت دراسة جديدة لبوز أند كومباني إلى أن العمل على مستوى دولي يؤدي الى مجموعة جديدة من التحديات، ومن يتمكن من المشغلين من التصدي لها بأكبر فعالية ممكنة سيكون مؤهلاً لتحقيق أعلى قيمة من استثماراته واحتلال مكانة بين كبار المشغلين العالميين. قبل عام 2004 كان المشغلون في مجلس التعاون الخليجي مجموعين يعملون فقط في ستة أسواق خارج بلدانهم، أما اليوم فيبلغ عدد هذه الأسواق 78 مع اعتماد سياسات حكومية في بلدان مجلس التعاون تعزز نزعة المشغلين هذه إلى العالمية، فقد ارتفعت أرباح المشغلين وازدادت قوتهم المالية، تماماً كما ارتفعت وتيرة المنافسة في أسواقهم المحلية. وقد أدى هذا إلى ميل متزايد نحو العالمية، إذ سعى المشغلون إلى النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. وقد وصلت القيمة التي تم الإعلان عنها لأنشطة الدمج والاستحواذ لمشغلي مجلس التعاون في الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2009 إلى 33 مليار دولار. غير أن العمل على مستوى عالمي ينطوي على مجموعة جديدة من التحديات. وفي هذا الإطار، اعتبر كريم صباغ، وهو نائب رئيس في بوز أند كومباني ومسؤول عالمي عن قطاع الاتصالات ووسائل الإعلام والتكنولوجيا في الشركة، "أن في إمكان قادة مشغلي مجلس التعاون الخليجي ضمان نمو عالمي بضمان موقع ملائم لشركاتهم لتحقيق أعلى قيمة من استثماراتهم العالمية". مع استمرار المشغلين في التوسع العالمي، يميل انتشارهم في الأسواق والعمليات إلى التطور وفق ثلاث مراحل: من التركيز المحلي مروراً بالتركيز الإقليمي وصولاً إلى التركيز العالمي - فغالبية مشغلي مجلس التعاون الخليجي هم في المرحلتين الأوليين لهذا التطور. وهناك خمسة أنواع من التحديات التي يتعين على المشغلين التصدي لها في سعيهم إلى العمل على مستوى عالمي وهي: نماذج نظام الإدارة والنماذج التنظيمية وإجراءات الإدارة والقيم والثقافة وإدارة الموهبة.