أكد خبراء اقتصاد ألمانيون أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو رديء للغاية باستثناء ألمانيا والنمسا وايستلاند، مشددا خلال الاجتماع الذي عقد في برلين، أمس الأول، أن رداءة الوضع لم يضر باقتصاديهم ويعتبر مرضيا مثل فنلندا وسلوفاكيا، فيما وضعه في فرنسا وإيطاليا وإيرلندا ضعيف، وسيئ للغاية في البرتغال واليونان وإسبانيا. وأعرب الخبراء عن توقعهم بتحسن الكرة الاقتصادية في منطقة اليورو على مدى الأشهر الستة المقبلة على الرغم من توقعات أن يطرأ على الاقتصاد الأيرلندي تحسن ملحوظ، إلا أنه سيكون بطيئا، وعزا الاقتصاديون توقعاتهم إلى عدم حدوث حرارة تذكر في الحركة الصناعية والاقتصادية لدول منطقة اليورو إلى أزمة الديون، الأمر الذي سيؤدي إلى احتمال تراجع الحركة التجارية في العالم لتشمل ألمانيا. فيما حذر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروسو من أن الاتحاد الأوروبي سيفقد مكانته الدولية إن لم تتعاون دوله في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تعصف بعدد من دول منطقة اليورو، معتبرا أنه على المدى البعيد يتوجب على جميع دول الاتحاد أن تتبنى اليورو عملة رسمية لها. وقال باروسو «إن العملة الموحدة هي قلب الاتحاد، وإن الانتماء إلى اليورو أو العمل للانتماء إليه يجب أن يحدد معالم الاتحاد الأوروبي، ويجب عدم التصدي لدول الاتحاد التي لا تؤيد الانضمام لليورو». وأكد على وجوب عمل الأوروبيين بشكل متسق ومتفاهم بعيدا عن الانقسام لضمان استمرار الاتحاد وبتفاهم مع منطقة اليورو، مقرا بأن التحدي هو كيفية تعميق دمج منطقة اليورو من دون إحداث انقسامات مع الذين لم يندمجوا بعد. وأضاف باروسو أنه إذا توفرت الإرادة السياسية فإن الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر قوة في العالم. من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تثق بقدرة إيطاليا على الخروج من أزمة ديونها، وتستبعد أن تسهم الأزمة المالية في إيطاليا أو اليونان بخروج أحدهما من منطقة اليورو. ووصفت ميركل العلاقات الألمانية الرومانية بالقوية وخاصة في التعاون الاقتصادي، حيث أكدت أن الرئيس الروماني يؤكد دخول بلاده في منطقة اليورو خلال عام. من جانبه، ألمح مصدر أوروبي في بروكسل أن منطقة اليورو لم تضع حتى الآن ولا تمتلك أي خطة محددة لتفاقم دعم مالي لإيطاليا رغم الارتفاع المسجل على أحجام فائدة سندات الديون اليونانية. وقال المصدر إن منطقة اليورو لم تضع أية خطة محددة للبحث وإن على إيطاليا نفسها أن توجه إشارة طمأنة فعلية للمتعاملين. وارتفعت أحجام فائدة سندات الديون الإيطالية إلى 7 % وهو رقم قياسي. كما سجلت أحجام الفائدة الفرنسية ارتفاعا كبيرا، أمس، مما يعكس تفاقم أزمة اليونان الأوروبية. وقال المصدر إن على الدول المتعثرة أن تعمل على بسط الثقة بوسائلها الخاصة في المرحلة الحالية. وتبذل الأوساط الأوروبية جهودا كبيرة لجر رئيس وزراء إيطاليا نحو الاستقالة الفعلية ودفع اليونان لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت. فيما أكدت المفوضية الأوروبية، أمس، وجود مخاطر فعلية بأن تشهد منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية «منطقة اليورو» انكماشا اقتصاديا خطيرا. وقال مفوض شؤون النقد والاقتصاد الأوروبي أولي رهين في مؤتمر صحفي إن النمو قد توقف في أوروبا وإنه يمكن توقع مرحلة جدية من الانكماش. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانوال باروزو إن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيتقدم بمقترحات محددة لتعزيز تمثيل منطقة اليورو في المحافل النقدية الدولية وكجزء من حزمة تدابير لدعم نفوذ منطقة اليورو ورفع قدراتها في إدارة أزمة الديون. وقال باروزو خلال اجتماع لمندوبين عن أحزاب مجموعة المحافظين الأوروبيين إن تمثيل منطقة اليورو داخل صندوق النقد الدولي يجب أن يتعزز وإن الأزمة التي تعصف بعدد من الدول الأوروبية حاليا أكدت الحاجة لأن يتحدث الأوروبيون بصوت واحد في جميع المستويات وبما فيها المحافل النقدية الدولية. وقال إن تحسين الحوكمة المالية والاقتصادية يجب أن يقرن برفع درجة تمثيل منطقة اليورو .