شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، بعد رفضه المثول أمام القضاء في ثلاث جلسات سابقة. وبدأت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهة إلى المتهم من الادعاء العام وطلب المتهم منحه مهلة كافية للرد عليها، حيث أكد القاضي على تقديم الرد مكتوبا أو شفاهة مع حقه في توكيل محام للدفاع عنه وذلك خلال 15 يوما من تاريخ جلسة أمس. وحضر الجلسة ممثل حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لمراسلي وسائل الإعلام بحضور الجلسة.