استبعد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف اتجاه المملكة لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل إنفاق إضافي في الميزانية، لكنها تدرس صكوكا أو سندات للمساعدة في تمويل مشروعات محددة يتم سدادها من داخل تلك المشاريع. وقال العساف في تصريحات له، أمس، على خلفية تعهد المملكة أوائل العام الجاري بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار، أو نحو 30 % من ناتجها الاقتصادي على إسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة «لا حاجة إلى ذلك إذ إن أسعار النفط المرتفعة ساعدت على ملء خزائن البلاد». وأضاف «أمامنا شهران ونصف حتى نهاية العام ويمكن أن تحدث أمور كثيرة لكنني أتوقع ألا نحتاج إلى استخدام احتياطياتنا. وأعلن وزير المالية أن المساعدات المالية لمصر تقدر بنحو 3.75 مليار دولار، وستكون على شكل إيداعات وسندات ودعم للميزانية المصرية، بالإضافة للمشاريع التنموية، وتمويل الصادرات من خلال الصندوق السعودي للتنمية. وفى سياق آخر تنظم الغرفة التجارية العربية الفرنسية بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الخميس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس المنتدى الخليجي الفرنسي يستمر لمدة يومين. ويأتي تنظيم المنتدى للمرة الثانية في إطار الجهود التي تبذل من أجل تطوير مستوى العلاقات بين الجانبين وتفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة التجارية العربية الفرنسية التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين وتطوير التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمارية، إضافة إلى القيام بأبحاث ودراسات اقتصادية مشتركة وتبادل الخبرات وتقييم الاستشارات في المجالات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي .