كشف محامي أسرة الممثلة المصرية الراحلة سعاد حسني، أن تحقيقا جديدا في ظروف وفاتها، سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ظهور أدلة جديدة تؤكد تورط مسؤولين كبار في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ب«قتل» النجمة الراحلة، في العاصمة البريطانية لندن عام 2001. وذكر المحامي عاصم قنديل أن قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، سيشرع في فتح التحقيق في البلاغ الذي تقدمت به أسرة «السندريلا» إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، في يونيو الماضي، الذي يتضمن اتهام رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بقتل سعاد حسني. وشدد المحامي على أن التحقيقات «ستشهد مفاجآت جديدة»، مشيرا إلى أن أسرة الممثلة الراحلة طلبت من النائب العام فتح تحقيق جديد في القاهرة، كما طالبت بسماع عدد من الشهود، ومنهم الفنانات صفاء أبوالسعود وسميرة أحمد ورجاء الجداوي، مع مخاطبة السلطات البريطانية للحصول على نسخة من التحقيقات. ويتضمن البلاغ، الذي قدمته جانجاه عبدالمنعم حافظ، إحدى أخوات سعاد حسني، «أدلة جديدة» تؤكد ارتكاب صفوت الشريف للجريمة، بحسب قوله، ويحتوي على 11 ورقة، تشرح السيناريو الذي ارتكب به الشريف جريمته، بمساعدة بعض الأفراد، وطالب باستجواب عدد من الشهود، لم يتم الكشف عن أسمائهم، حفاظا على حياتهم. واتهمت شقيقة سعاد حسني، في بلاغها للنائب العام، صراحة كلا من صفوت الشريف، ونادية يسري صديقة الفنانة الراحلة، بقتل شقيقتها، خصوصا أن نادية كانت تتردد على السندريلا كثيرا، و«كانت اليد اليمنى للشريف في الجريمة»، بحسب ما جاء في بلاغ أسرة الفنانة الراحلة. وكانت أسرة سعاد حسني قد تقدمت ببلاغ سابق عام 2009، تتهم فيه محسن السكري بقتلها، وذلك في قضية جديدة قد تضاف إلى سجل ضابط أمن الدولة السابق، الذي يقبع في السجن، على خلفية إدانته ورجل الأعمال والبرلماني السابق، هشام طلعت مصطفى، بقتل المغنية اللبنانية، سوزان تميم. يذكر أن حسني توفيت إثر سقوطها من شرفة منزلها بالعاصمة البريطانية، واعتبرت شرطة لندن أنها انتحرت.