تسلم المتهم الثاني في كارثة سيول جدة، وهو مدير إدارة في «أمانة جدة»، لائحة الاتهام من المحكمة الجزئية المتخصصة، تضمنت اتهامات ضمنية ب«إزهاق أرواح»، من خلال اعتماده مشاريع في غير موقعها الأساسي، إضافة لتنفيذ مشاريع صرف دون حواجز ومصدات لقنواتها في الأحياء الجنوبية من جدة، «قادت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع أثناء الكارثة، وأضرت بالممتلكات والأرواح». وضمت لائحة الاتهام أيضا، اتهام المدير باستلامه مشاريع من شركات مقاولات دون أن تستكمل الاشتراطات الفنية المطلوبة، وسعيه إلى إتلاف ملفات المشاريع فور استلام الشركات للمواقع ومباشرتها العمل، «في تعمد واضح لإخفاء أخطاء المشاريع الهندسية». وأثبتت لائحة الدعوة أن مدير الإدارة «تحتفظ الصحيفة باسمه»، كان يعمد إلى انسحاب إدارته من مشاريع الصيانة دون إكمالها، ومنها مشروعات المنطقة الواقعة شرق الخط السريع شرقي جدة، وهي المنطقة التي تضم أكثر الأحياء تضررا من كارثة السيول كأحياء قويزة والسامر وأم الخير.