تبحث جهات حكومية علمية عن الخلل الحادث بين وزارة الخارجية عبر سفارات المملكة في الخارج وبين وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات، إذ إن أكثر من 200 ألف شخص غير سعودي حاصل على تأشيرة دخول نظامية، يمنعون من دخول الممكلة وتتم إعادتهم من منافذ الدخول، بسبب التأخر في مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارتين. وأرجعت الجوازات ذلك الإجراء إلى أن من يمنع دخولهم إلى بقائهم تحت طائلة المخالفة هو المتسبب في تسفيرهم المرة الأولى بعد الكشف عن مخالفات سابقة لهم في المملكة قامت على أثرها الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية بترحيلهم من الأراضي السعودية، ليعودوا بشكل جديد عن طريق منح السفارات في الخارج تأشيرات دخول نظامية، لعدم إطلاعهم على قوائم الأسماء التي تحتفظ بها الداخلية. ووفقا لذلك طالبت لجنة الشؤون التجارية في مجلس الشورى بضرورة الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية، والعمل على إيجاد آلية حقيقية في منح التأشيرات من قبل وزارة الخارجية للقادمين من خارج المملكة، الذين يتم إعادتهم من المنافذ الحدودية المختلفة، بسبب مخالفات وأحكام نظامية أصدرتها في حقهم جهات ذات علاقة، أدرجت أسماءهم في وزارة الداخلية، ولم تحصل عليها وزارة الخارجية، المعنية بمنح التأشيرات عبر سفارات السعودية والقنصليات والممثليات في الخارج، بعد أن وصل متوسط عدد الذين يتم إعادتهم من المنافذ السعودية أكثر من 200 ألف شخص سنويا، للذين حصلوا على تأشيرات دخول نظامية من وزارة الخارجية. ووفقا لعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل الذي تحدث ل«شمس» أن عدم تطبيق نظام الربط الإلكتروني بين البيانات والمعلومات الخاصة بالممنوعين من دخول الأراضي السعودية، وعدم حصول وزارة الخارجية على تلك الأسماء تسبب في منح ما يقارب 240 ألف شخص أغلبهم يحمل الجنسية العربية «مصر – السودان» وعدد كبير من الجنسية الباكستانية، تم إعادتهم من المنافذ الحدودية المختلفة في عام 2010. وأوضح فاضل أن هنالك مشروعا فعليا قائما بين الوزارتين تم إفادة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية به، وتمت متابعته من قبل اللجنة والاطلاع عليه، إلا أن اللجنة تتساءل عن طول مدة تنفيذ المشروع الذي بدأ مطلع عام 2005 ولم ير النور حتى الآن، ما يتسبب في إشكالات عديدة. وفي إطار ذلك أشارت المديرية العامة للجوازات، أنها بصدد الانتهاء من العمل بمشروع بصمة العين، وأنه في المرحلة النهائية للمقيمين والمغادرين للمنافذ السعودية، الذي سيقضي على تلك التجاوزات والمخالفات، ويلغي أي إرباك في عملية منح أي شخص تأشيرة دخول لا يكون مستحقا لها. وكان المشروع الذي تحدث عنه ل«شمس» المقدم بدر المالكي الناطق الإعلامي للجوازات يتضمن ثلاث مراحل سابقة كانت بدايتها قبل أكثر من عامين، وهي ربط نظام البصمة في المطارات والمنافذ الدولية والبحرية والجوية، ثم تلتها مرحلة ربط البصمة بإجراءات إصدار الإقامة الجديدة ونقل الخدمات وتعديل وإصدار إقامة بدل فاقد، ثم ربط البصمة بإصدار تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي.
