احتشد آلاف المصريين، أمس، في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة لإحياء ما اتفق في النهاية على تسميته باسم «جمعة توحيد الصفوف» للمطالبة بالتغيير، لكن الانقسامات ما زالت موجودة حول طريقة الضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بشأن وتيرة ومدى الإصلاحات. وكان أغلب المشاركين في المظاهرة من القوى الإسلامية التي دعت إلى هذا التجمع للتأكيد على رفضها مطالب تيارات ليبرالية ويسارية. وهي المرة الأولى التي يدعو فيها زعماء الحركات الإسلامية المصرية إلى تنظيم المظاهرات في شتى أنحاء البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وكان يخشى من حدوث اصطدام بين هؤلاء المتظاهرين والمعتصمين من التيارات الأخرى بالميدان. إلا أن وساطات من قوى عدة ومبادرات أدت إلى انفراج الجو المحتقن. واتفقت الفصائل على عدم رفع أي لافتات أو شعارات والاقتصار على رفع العلم المصري والشعارات الداعية إلى تنفيذ المطالب المشتركة المتمثلة في إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وسرعة محاكمة المتهمين بالفساد وبقتل الثوار، وتطهير أجهزة الدولة ومؤسساتها من قيادات النظام القديم وتحقيق العدالة الاجتماعية. غير أن الإسلاميين، الذين تدفقوا على التحرير من أنحاء بعيدة في الجمهورية مستقلين حافلات مجانية خصصتها جماعة الإخوان والجماعات السلفية، لم يلتزموا بذلك. ورفعوا شعارات مثل «الشعب يريد تطبيق الشريعة» و«لا حل إلا الإسلام» و«إسلامية إسلامية». وتعتزم التنظيمات الإسلامية عدم البقاء في الميدان والاعتصام فيه. إلا أن جماعة «6 إبريل» التي يعتصم أفرادها في الميدان ودخلت في خلاف مع المجلس العسكري بعد اتهامه لها بإقامة صلات مع أطراف أجنبية تصر على مواصلة الاعتصام مع أهالي الشهداء والمصابين حتى تحقيق مطالبهم. وانضم الإخوان وإسلاميون آخرون إلى مظاهرة حاشدة مع التيارات الأخرى في الثامن من يوليو الجاري للمطالبة بتطهير أكبر في مؤسسات الدولة والتخلص من المسؤولين الذين عملوا مع نظام مبارك وإجراء محاكمات عاجلة للمتهمين بالفساد، لكنهم تراجعوا منذ ذلك الحين وقالوا إنهم يريدون إعطاء الجيش فرصة الاستجابة للمطالب. لكن جماعات أخرى قررت الاستمرار في الضغط مع بعض المعتصمين في الميدان. ويتهم بعض المحتجين جماعة الإخوان، التي كانت محظورة أيام مبارك لكنها تتمتع الآن بحريات لم يسبق لها مثيل، بإبرام صفقة مع الجيش لكن الجماعة تنفي هذا الاتهام.