رحب الباحث الشرعي والمتخصص في شؤون الأسرة والمشرف على موقع تيسير الزواج الشيخ أحمد الزراع بسن قانون لتحديد سن لزواج القاصرات، وأكد أن مشكلة زواج القاصرات، تعد مشكلة كبرى، ويجب الالتفات إليها من أجل وضع الحلول الحقيقية. واستعرض الزراع مساوئ هذا النوع من الزواج، حيث لا تتحقق فيه المعايير المطلوبة من أجل أن ينجح، وبدلا من ذلك قد تلجأ الفتاة إلى الحرام، وهو أمر خطير قد يحدث هزة داخل المجتمع، وأكد أن هناك عددا من القصص التي مرت به، باعتباره باحثا متخصصا في شؤون الأسرة والزواج، خاصة فيما يتعلق بفترة ما بعد الزواج، حيث تعاني الفتاة اختلاف الأمر، وتجد أن كثيرا من رغباتها لم ولن تتحقق مع هذا الزوج كبير السن، معتبرا الرغبة الجنسية ليست المشكلة المهمة، وإنما قدرة الزوج على فهم عواطف الفتاة والتكيف معها، مما يجعله في مرحلة انفصام مع ذاته، خاصة لو كانت الفتاة، هي أصغر حتى من بناته، مما يجعل مسألة التفاهم معها، وإشباع رغباتها العاطفية، أمرا يصعب تطبيقه والحصول عليه. وأشار الزراع إلى «أن الموضوع يستحق الالتفات لأن ما مر علي من قصص من بيع لعدد من أولياء الأمور لبناتهم، بسبب حفنة من المال، يعد أمرا خطيرا، ويجب الوقوف عنده وقفة تأمل، ربما من بعض المتحدثين فيه، لكن في الإجمال لم يثمر هذا الحديث حتى الآن، خاصة أن الموضوع يحتاج إلى تدخل من ولي الأمر، أو القضاة بمنع مثل هذه الزيجات وهو ما تم الآن، وفي الإجمال لا أستطيع أن أقول إن هذه هي المشكلة الكبرى لدى النساء، لكن تظل مشكلة كبيرة وكما قلت أن شيوعها بشكل كبير، يجعل الأمر ملحا من أجل حلها، ومنع مثل هذه الزيجات التي لا يتحقق فيها الهدف الأسمى من الزواج هو المطلوب». وطالب الزراع بألا يتعدى الفارق العمري عشرة أعوام، وأن يكون الزوجان قادرين على التكيف مع الحياة الزوجية، غير أنه استدرك التحديد بضرورة وضع استثناء للحالات الخاصة والتي يتوفر فيها شروط معينة.