وافق مجلس القضاء الإداري، أمس، بمحافظة الطائف في جلسته الرابعة لعام 1432ه على ترقية 13 قاضيا على مختلف الدرجات القضائية، وتعيين خمسة ملازمين قضائيين على درجة قاضي «ب» لحصولهم على درجة الماجستير. وأفاد المشرف على العلاقات العامة الدكتور أحمد الصقيه بأن المجلس وافق على قواعد اختيار القضاة بالديوان بالصيغة التالية: المادة الأولى: يتم اختيار القضاة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، وممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية. المادة الثانية: يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري. المادة الثالثة: يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج الآتية: 1 نموذج طلب تعيين في وظيفة قضائية. 2- نموذج وزارة الخدمة المدنية «طلب توظيف للموظفين والمستخدمين - غير الموظفين والمستخدمين». 3- نموذج يرتب فيه رغباته في التعيين بين المحاكم الإدارية. المادة الرابعة: يرفق طالب الالتحاق بالنماذج الواردة في المادة الثالثة. المادة الخامسة: يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة أو أكثر يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون لكل لجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها. المادة السادسة: تقوم أمانة المجلس بإحالة الطلبات المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد بعد تصنيفها حسب المؤهل إلى لجنة المقابلة في المواعيد التي يحددها رئيس المجلس. المادة السابعة: بعد ورود الطلبات إلى اللجنة، تقوم بمراجعة الطلبات المحالة إليها. المادة الثامنة: تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية بعد استكمال ما ورد في المادة السابقة، وتقوم اللجنة عند إجراء المقابلة باستيفاء العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس. المادة التاسعة: تعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بيانا بمن أوصت بتعيينهم، وبيانا بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتبا حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الطلبات إليها. المادة العاشرة: تكون المفاضلة في هذه القواعد حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل، ثم الأحدث حصولا على المؤهل. المادة الحادية عشرة: ترفع الأمانة إلى المجلس بيانا بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، وترفق بها البيانات الواردة من لجنة المقابلة، وبطاقات المقابلة. المادة الثانية عشرة: يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقا لمعايير المفاضلة. وبين الصقيه أن المجلس شكل أربع لجان لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي وترأس كل لجنة عضو من مجلس القضاء الإداري، كما تم إنشاء وتشكيل سبع دوائر جديدة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض وتشكيلها حيث أصبحت دوائر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض 15 دائرة بدلا من ثماني دوائر. وأشار الصقيه إلى أن المجلس أجل حركة النقل إلى الجلسة التي ستعقد في بداية العام المقبل.