قرر مجلس القضاء الإداري في جلسته الرابعة لهذا العام 1432ه صباح أمس بمقر الديوان بمحافظة الطائف برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار تعيين القضاة وفق معايير المفاضلة، وتشكيل 4 لجان لاختيار المتقدمين. وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي د. أحمد بن عبدالعزيز الصقيه أن المجلس استعرض جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات ومنها ترقية 13 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية، كما أقر تعيين خمسة ملازمين قضائيين على درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير. من جهة أخرى أكد الصقيه أن المجلس وافق على قواعد اختيار القضاة بالديوان وتقضي بان يتم اختيارهم ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، وممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية. ويتم استقبال طلبات الالتحاق لدى أمانة مجلس القضاء الإداري بعد ملء نموذج طلب تعيين في وظيفة قضائية. وبعد ورود الطلبات إلى اللجنة، تقوم بمراجعة الطلبات المحالة إليها. وتحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية بعد استكمال ما ورد في المادة السابقة، وتقوم اللجنة عند إجراء المقابلة باستيفاء العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس. وتُعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بيانًا بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبيانًا بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتبًا حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الطلبات إليها. وتكون المفاضلة في هذه القواعد حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل، ثم الأحدث حصولًا على المؤهل. وترفع الأمانة إلى المجلس بيانًا بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، وترفق بها البيانات الواردة من لجنة المقابلة، وبطاقات المقابلة. ويكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقًا لمعايير المفاضلة. وبين الصقيه أن المجلس شكل أربع لجان لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي ويرأس كل لجنة عضو من مجلس القضاء الإداري، كما تم إنشاء وتشكيل سبع دوائر جديدة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض وتشكيلها حيث أصبحت دوائر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض خمس عشرة دائرة بدلًا من ثماني دوائر. وأكد الصقيه أن المجلس أجل حركة النقل إلى الجلسة التي ستعقد في بداية العام القادم.