أسفرت نتائج الربع الثاني من عام 2011 للسوق المالية السعودية عن ارتفاعها إلى 25.75 مليار ريال، مقارنة بنحو 21.8 مليار ريال عن الربع الأول من العام الجاري، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 18.1 %، وسجلت معدل نمو سنوي أفضل مقارنة بالربع المماثل من عام 2010 بلغت نسبته 28.2 %. وفي المنظور العام لاتجاه الأرباح لفترة الستة أشهر الأولى من العام فقد استمرت إيجابية الأداء للمكاسب المتحققة للشركات المدرجة في السوق، حيث حققت معدل نمو للفترة مقارنة بمثيلتها من العام السابق بلغت 26.1 %، لتتجاوز سقف 47.54 مليار ريال عن النصف الأول من عام 2011، مقارنة بنحو 37.7 مليار ريال عن عام 2010. ووصل عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام إلى 145 شركة مساهمة من بين 147 شركة مساهمة، تمكنت 114 شركة منها من تحقيق أرباح صافية عن أعمالها خلال الربع، فيما كابدت 31 شركة خسائر ربع سنوية. الأداء الربع سنوي حسب القطاعات جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية كأكبر القطاعات المساهمة في صافي أرباح السوق المالية السعودية عن الربع الثاني من عام 2011 بأكثر من 10.6 مليار ريال، مثلت نحو 41.6 % من مجموع الأرباح الصافية للسوق. وحل في المرتبة الثانية قطاع المصارف والخدمات المالية بنحو 6.8 مليار ريال، أي ما نسبته 26.5 % من مجموع الأرباح الصافية للسوق. فيما حل في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 2.9 مليار ريال، بما يمثل 11.2 % من مجموع الأرباح الصافية للسوق. وأظهرت كل من قطاعات الإعلام والنشر، وشركات الاستثمار المتعدد، والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة والصناعات الغذائية، والتشييد والبناء، والاستثمار الصناعي، والأسمنت، والمصارف الخدمات المالية تميزا ملموسا في هوامش أرباحها مقارنة بالربع السابق، حيث حققت معدلات نمو كانت قياسية بالنسبة لبعضها، وصلت حسب الترتيب أعلاه لأفضل ثلاثة قطاعات إلى نحو 62.5 % لقطاع الإعلام والنشر، ثم 56.8 % لقطاع شركات الاستثمار المتعدد، ثم 29.6 % لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وبالنسبة للقطاعات الأكثر انخفاضا في هوامش أرباحها الربع سنوية، فقد جاء قطاع التأمين كأكثر القطاعات التي تعرضت مكاسبه للانخفاض بنحو -51.3 %، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو -3.5 %، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع التطوير العقاري بنحو -1.1 %. أما في منظور المقارنة السنوية لصافي أرباح القطاعات مع الربع المماثل من عام 2010، فقد انفرد قطاع الصناعات البتروكيماوية بأعلى معدل نمو قياسي الذي فاق 49.1 %، ثم قطاع الفنادق والسياحة الذي نمت أرباحه بنحو 38.2 %، ثم قطاع في المرتبة الثالثة التجزئة بنمو أرباحه سنويا بنحو 32.2 %، وحل في المرتبة الرابعة قطاع والاتصالات وتقنية المعلومات بنمو مكاسبه بنحو 32.4 %، ثم قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنحو 25.8 %. وبالنسبة للقطاعات الأكثر انخفاضا في هوامش أرباحها لنفس فترة القياس أعلاه، فقد جاء قطاع التأمين أكثر القطاعات تعرضا للانخفاض بنحو -76.3 %، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنحو -26.2 %، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع التشييد والبناء بنحو -16.9 %، فقطاع النقل في المرتبة الرابعة بنحو -13.7 %. الأداء نصف السنوي للقطاعات انفرد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بالمرتبة الأولى ضمن سلم المقارنة في منظور الأداء النصف سنوي لعام 2011، حيث سجل معدل نمو للفترة بلغ 87.3 %، محققا صافي أرباح للعام تجاوزت 606.6 مليون ريال «1.3 % من إجمالي أرباح السوق للفترة»، مقابل 323.9 مليون ريال «0.9 % من إجمالي أرباح السوق للفترة من عام 2010». وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 50.1 %، محققا صافي أرباح للفترة بلغت 21.8 مليار ريال «1.3 % من إجمالي أرباح السوق للفترة»، مقابل 14.5 مليار ريال «38.5 % من إجمالي أرباح السوق للفترة من عام 2010». وجاء قطاع التجزئة في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ 27.9 %، محققا صافي أرباح للفترة بلغت 634.9 مليون ريال «1.3 % من جمالي أرباح السوق للفترة»، مقابل 496.4 مليون ريال «1.3 % من إجمالي أرباح السوق للفترة من عام 2010». أما على مستوى القطاعات الأكثر تراجعا لنفس الفترة، فقد جاء قطاع النقل أكثر القطاعات تراجعا بنحو -75.9 %، لتستقر عند 71.2 مليون ريال «0.1 % من إجمالي أرباح السوق للفترة»، مقابل 295.7 مليون ريال «0.8 % من إجمالي أرباح السوق للفترة من عام 2010»، وحل في المرتبة الثانية من حيث التراجع قطاع التأمين بنسبة تراجع للفترة بلغت -54.0 %، لتستقر هوامش أرباح الفترة عند 113.4 مليون ريال «0.2 % من إجمالي أرباح السوق للفترة»، مقارنة بنحو 246.7 مليون ريال «0.7 % من إجمالي أرباح السوق للفترة من عام 2010». وحل في المرتبة الثالثة من حيث التراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة تراجع للفترة بلغت -22.7 %، لتستقر هوامش أرباح الفترة عند 70.3 مليون ريال «0.1 % من إجمالي أرباح السوق للفترة»، مقارنة بنحو 90.9 مليون ريال «0.2 % من إجمالي أرباح السوق للفترة من عام 2010». الأفضل اداء خلال الربع الثاني انفردت شركة سابك المدرجة في قطاع الصناعات البتروكيمياوية بالمرتبة الأولى في مقياس الشركات الأكبر في صافي الدخل خلال الربع الثاني من عام 2011، بصافي أرباح للربع ناهزت 8.1 مليار ريال، شكلت ما نسبته 75.6 % من إجمالي أرباح القطاع، فيما وصلت نسبة مساهمتها في صافي أرباح السوق للربع إلى نحو 31.5 % من الإجمالي. وجاءت شركة الاتصالات السعودية المدرجة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثانية بنحو 2.3 مليار ريال، شكلت ما نسبته 78.5 % من إجمالي أرباح القطاع، فيما وصلت نسبة مساهمتها في صافي أرباح السوق للربع إلى نحو 8.8 % من الإجمالي، وأخيرا حل مصرف الراجحي المدرج في قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنحو 1.8 مليار ريال، شكلت ما نسبته 27.0 % من إجمالي أرباح القطاع، فيما وصلت نسبة مساهمته في صافي أرباح السوق للربع إلى نحو 7.2 % من الإجمالي. وفي منظور الشركات المساهمة الأكثر نموا خلال النصف الأول من عام 2011، فقد جاءت شركة الصقر للتأمين المدرجة في قطاع التأمين من تحقيق معدل النمو نصف السنوي الأعلى بنحو 1086.8 %، وصل من خلاله صافي أرباحها لفترة الستة أشهر الأولى من العام إلى نحو 10.4 مليون ريال، تلاها البنك السعودي للاستثمار المدرج في قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل نمو نصف سنوي بلغ 875.5 %، محققا صافي أرباح لفترة الستة أشهر الأولى من العام ناهزت 416 مليون ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت شركة تبوك الزراعية المدرجة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بمعدل نمو بلغ 527.1 %، وتحقيقها لمستوى صافي أرباح لفترة الستة أشهر الأولى من العام بلغ 18.2 مليون ريال .