أكد كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ ميل البنوك السعودية لتمويل المشاريع طويلة الأجل لمزودي الخدمات الطبية من القطاع الخاص، حيث تمتد آجال القروض طويلة الأجل إلى ست سنوات، لكنه أشار إلى أن مخاطر تمويل الاستثمارات الصحية تشمل عدم القدرة على الحجز على المستشفى في حالة التخلف عن السداد. وتوقع الشيخ وصول إجمالي استثمار القطاع الخاص بالمملكة في مجالات الرعاية الصحية إلى 9.6 مليار ريال حتى 2015، وأوضح أن القطاع يشهد توسعا متصلا على مدى الخمس سنوات المقبلة، في ظل بقاء معدلات نمو عدد السكان مرتفعة، وتزايد نطاق شريحة كبار السن بجانب استمرار تعرّض المملكة للأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة. وأشار في دراسة استشرافية حول استثمارات القطاع الصحي بالمملكة بحلول 2015 إلى أن وزارة الصحة تتحمل الغالبية العظمى من نفقات السوق مع تزايد حصة القطاع الخاص متوقعا انخفاض مساهمة القطاع العام في نفقات الرعاية الصحية إلى 74 % بحلول عام 2015، من مستواها الحالي الذي يبلغ 77 %. وقدر السعة السريرية الكلية بنحو 79.222 سرير بنهاية عام 2015، رافعة معدل أسرة المستشفيات بالمملكة إلى 2.5 لكل ألف نسمة، وتوقع أن تبلغ أعداد المرضى الخارجيين وحالات الدخول «التنويم» 15 مليون زائر، وأربعة ملايين حالة إدخال على التوالي في عام 2015، مشيرا إلى أن عوامل النجاح الحاسمة لمقومي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص تتمثل في نمو مستدام في المؤشرات المالية الرئيسة، والتحفيز والمحافظة على القوة العاملة الطبية الماهرة، والاتفاق بين أسلوب إدارة المستشفى وديناميكيات قطاع الرعاية الصحية. وذكر أن التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع الصحي مستقبلا تشمل ارتفاع تكاليف الخدمات والمعدات، والعرض المحدود من الموارد المالية والبشرية، لكنه توقع ارتفاع الناتج المحلي للقطاع بمعدل 55%، ليبلغ 6 مليارات ريال، وأن يبلغ إجمالي استثمار القطاع الخاص في السعة السريرية 9.6 مليار ريال حتى عام 2015.