أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء. كما أمر خادم الحرمين الشريفين بعد الاطلاع على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وعلى كتاب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤرخ في 23/7/1432ه بشأن اقتراحهما إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وتوحيدهما في جهاز واحد، بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء به، بضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا بمسمى الديوان الملكي، وأن تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان الملكي لاستكمال ما يلزم من إجراءات واتخاذ ما يلزم من تعديلات لإنفاذ ما قضت به الفقرة «أولا» من الأمر هذا بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراء، على أن ترفع اللجنة توصياتها بشأن ذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أمرنا هذا، وأن يُعين خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيسا للديوان الملكي وسكرتيرا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وعلى رئيس الديوان الملكي الرفع بالترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي.