حان وقت رحيل القذافي.. وعلى بشار الإصلاح أو التنحي

دعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية مارتن داي الشباب السعودي إلى زيارة بريطانيا والحصول على فرص تعليمية مميزة، والقدوم إلى لندن في العام المقبل للتمتع بحضور دورة الألعاب الأوليمبية، وحض الشركات البريطانية والسعودية على تبادل الاستثمار في البلدين لما في ذلك من مصلحة للاقتصادين السعودي والبريطاني، كما أبدى رأي الحكومة البريطانية في الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وطالب الزعماء العرب بالاستماع إلى مطالب الشعوب؛ لكي تنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والتنمية.
في البدء نرحب بالسيد مارتن داي المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في صحيفة شمس.
شكرا جزيلا، وفي الحقيقة لا بد أن أذكر مقدار دهشتي للتطور الكبير والمذهل الذي شهدته السعودية، فلقد زرتها قبل 15 عاما لأول مرة وبعد استلامي لمنصب المتحدث باسم الحكومة البريطانية زرتها مرات عديدة وفي كل مرة أصاب بالدهشة وأتساءل كيف حدث هذا التطور الرهيب.
للطلاب السعوديين في بريطانيا وجود مكثف بعد افتتاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، في رأيك ما سر ذاك الوجود وكيف تجد التواصل بين الشباب في البلدين؟
الحكومة البريطانية الحالية تريد أن تقوي علاقاتها أكثر مع العالم العربي والعالم الإسلامي وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية، نحن نعتبر المملكة شريكا استراتيجيا في الكثير من المجالات، ونرحب بوجود كثير من الطلبة السعوديين في المدارس والجامعات البريطانية، حيث لدينا نحو 16 ألف طالب سعودي في المدارس والجامعات البريطانية، وفي رأيي فإن الاستفادة متبادلة بين الجانبين، فالطالب السعودي يستفيد من حصوله على تعليم جيد وعندنا في بريطانيا 4 من أفضل 10 جامعات في العالم، منها أكسفورد وكامبردج التي أنا شخصيا متخرج فيها، ولكن علينا بناء علاقات أفضل بين الشباب في بريطانيا والعالم العربي. وعلينا أن نغير من الصورة النمطية في الجانبين، عندنا في بريطانيا نقولها بصراحة هناك كثير من البريطانيين لديهم صورة نمطية معينة عن المسلمين والدين الإسلامي وعلى الجانب السعودي نفس الشيء والوسيلة الأفضل لتقريب وجهات النظر يكون بالتواصل ولذلك فإن الزيارات المتبادلة بين الطرفين وخاصة الشباب ستؤدي إلى مزيد من التفاهم بين الجانبين. وأجدها فرصة لدعوة الشباب السعودي لزيارة بريطانيا خلال الشهر المقبل عندما تنظم لندن مهرجان «شباك» الثقافي للتعرف على الثقافات العربية لسكان بريطانيا وزوارها، وأجدد الدعوة للشباب لزيارة لندن العام المقبل عندما تنظم الألعاب الأولمبية 2012 وهي فرصة عظيمة لتلاقي الشباب من مختلف أنحاء العالم الشغوفين بمتابعة الألعاب الرياضية.
بالنسبة إلى السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا يشتكي البعض منهم من طول مدة استخراج التأشيرة ويشتكي الآخرون من رفض طلباتهم هل هناك سبل لتلافي هذه الإشكاليات؟
دائما نحاول تحسين خدمة التأشيرات لدينا وليس لدينا أي تمييز ضد السعوديين أو أي شعب آخر فلدينا نفس النظام في كل العالم، وخدمة التأشيرات البريطانية من الأفضل في العالم، وعلى أي مواطن سعودي يرغب في السفر إلى بريطانيا تقديم الطلب والوثائق المطلوبة وتعبئة الاستمارة بشكل دقيق عن طريق الإنترنت، وإذا فعل كل ذلك ففي معظم الأوقات لا يستغرق إصدار التأشيرة في الأوقات العادية أكثر من 24 إلى 48 ساعة، وفي الصيف تصل الفترة إلى 5 أو 6 أيام، ومن الطبيعي لأي مواطن يرغب في الحصول على تأشيرة إذا تأخرت أن يشتكي، وغالبا ما يكون التأخير من مقدم الطلب لتأخره في تقديم الطلب حتى قبل فترة قصيرة من السفر، وكثير لا يعرفون أن تقديم التأشيرات يتم عبر الإنترنت وليس طلبا ورقيا مكتوبا بخط اليد.
هناك شركات بريطانية كبيرة تستثمر في السعودية في مشاريع عملاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وفي البنوك، هل هناك رغبة متزايدة لرجال الأعمال البريطانيين في الاستثمار في السعودية في كافة المجالات وليس مجالات معينة بحد ذاتها؟
نعم، هناك رغبة كبيرة لدينا في ذلك، والحكومة البريطانية تحث الشركات البريطانية على الاستثمار هنا خاصة أن السوق السعودية هي الأكبر في المنطقة ونبين لهم كافة شروط الاستثمار والفرص المتوافرة والعقبات أيضا، ولذلك نناقش مع الجهات المختصة هنا تلك العقبات وكيفية تحسين الشروط الاستثمارية والتغييرات التي تريدها الشركات بالنسبة للقوانين، وبالطبع هناك نوع من المنافسة بين كل الدول لجذب الاستثمارات وتسعى أغلب الدول لتحسين المناخ الاستثماري وبريطانيا لديها استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في السعودية والتبادل التجاري يصل تقريبا إلى 16 مليار جنيه إسترليني، والحكومة البريطانية تريد أن تكون هذه الإنجازات قاعدة متينة لبناء استثمارات أكبر، وقد أطلقت الحكومة البريطانية منذ سنة تقريبا مبادرة باسم «مبادرة الخليج» ومن خلال هذه المبادرة نريد توثيق التعاون بين دول الخليج وعلى رأسها السعودية مع بريطانيا في كافة المجالات وأبرزها التعليم والاقتصاد والثقافة وأيضا التنسيق الدبلوماسي.
هل هناك عقود أو مشاريع سعودية معينة تسعى أو تخطط الحكومة البريطانية لحصول الشركات البريطانية عليها مثلا في مجالات النقل أو التعدين أو خلافه؟
نحن نحث الشركات البريطانية على الفرص الموجودة في السعودية، وهناك فرص كبيرة ولدى الشركات البريطانية مهارات وقدرات في كثير من المجالات مثل البنية التحتية والتعليم والقطاع المالي، ولذلك لا نريد التركيز على مشروع معين أو مجال معين فهناك فرص كثيرة في كافة القطاعات والشركات البريطانية لديها الخبرة الكبيرة والقدرات المناسبة للمساهمة في تلك المشاريع، والاقتصاد البريطاني من أكبر الاقتصادات في العالم، وهناك علاقات تجارية مميزة مع السعودية ولا تقتصر على الاستيراد والتصدير ولكن هناك قطاعا كاملا هو قطاع الخدمات التي لا تكون مرئية للعيان ولكنها تسهم بفعالية في تنفيذ المشاريع من قبل تقديم الاستشارات الهندسية والصناعية، وهو ربما لا يلاحظه الشخص العادي ولكن يعرفها الخبير في مجاله، وهناك طبعا مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك وهو يدرس التبادلات التجارية ويشجع عليها ويتم الاجتماع بصفة دورية في لندن والرياض ويترأس الجانب البريطاني فيه البارونة سيمونز ويترأس الجانب السعودي المهندس خالد السيف ويناقش الأعضاء فيه التعاون الاقتصادي وكل ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية البريطانية السعودية، وبالتأكيد نحن نرحب بالاستثمار السعودي في السوق البريطانية ونشجع عليه خاصة أن السوق البريطانية من أكبر الأسواق العالمية، وأي شركة أو حكومة أجنبية تريد الاستثمار في بريطانيا تحصل على مميزات كثيرة منها الموقع الجغرافي المتميز واليد العاملة المدربة جيدا ونظام التعليم المتقدم والقوانين الواضحة لتنظيم العلاقة والقضاء العدلي المستقل للحكم في النزاعات التجارية، كل هذه العوامل وعلى مدى سنوات طويلة جعلت من السوق البريطانية مشجعا للمستثمرين من كل أنحاء العالم. وفي الفترة الماضية تحسن الاقتصاد البريطاني كثيرا وشهدنا تنوعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا مع رغبتنا في جذب مزيد منها للبلاد.
شهد العالم العربي في الفترة الأخيرة أحداثا كثيرة فهل لك أن تطلعنا على رأي الحكومة البريطانية في تلك الأحداث خاصة في «ليبيا وسورية واليمن» بعد الدعم الذي حازته الثورات العربية في تونس ومصر من قبل الحكومة البريطانية؟
الحكومة البريطانية منذ بداية أحداث الربيع العربي في تونس ومصر ذكرت أنه يجب على الحكومات الاستماع إلى مطالب الشعب وتنفيذها وهو ما لم يفعله ابن علي وحسني مبارك ولذلك كان لا بد أن يرحلا في نهاية المطاف، وفي نفس الوقت نقول إنه ليس هناك نموذج واحد أو معين يمكن تطبيقه في بقية الدول ولكل دولة خصوصياتها وظروفها المعينة، ولكن نحن نقول إن أمام منطقة الشرق الأوسط فرصة ثمينة لجعلها أكثر استقرارا وانفتاحا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وعلى كل شعب ودولة أن يختار ما يريد، وبريطانيا لا تريد فرض إصلاحات معينة على أي دولة ولكن دائما ستدافع عن الحقوق الأساسية للشعوب مثل الحق في التظاهر السلمي، أما التطورات الأخيرة في ليبيا فالقوات البريطانية الجوية تشارك في الجهود الدولية في إطار القرار الأممي «1973» من أجل حماية المدنيين الليبين وفي هذا الخصوص تم تحقيق إنجازات كبيرة مثل إنقاذ بنغازي في بداية الأحداث وإنهاء سيطرة الكتائب على مصراتة وفي الأسابيع الماضية أرسلت بريطانيا طائرات هليوكوبتر؛ للمساعدة في مزيد من المرونة والدقة في ضرب الأهداف العسكرية ونحن متمسكون بضرورة المشاركة في هذه الجهود العسكرية وفي مجالات أخرى نحاول ممارسة ضغوط إضافية على النظام ونقول بصراحة إنه لا يوجد أي مستقبل لهذا النظام؛ فهو شن ويشن هجمات على أهداف مدنية بدون أي مبرر، ولذلك نقولها صريحة للعقيد معمر القذافي حان الوقت للرحيل، وهذا سوف يفتح المجال للشعب الليبي لممارسة حقه المشروع في العمل السياسي، ولكننا نشدد على أننا لسنا من سيقرر مصير ليبيا بل الشعب الليبي ونحن نعمل على تقوية العلاقات بين الحكومة البريطانية والمجلس الانتقالي الذي نعتبره الممثل الشرعي للشعب الليبي، وندعم الشعب الليبي وندعم ليبيا جديدة وموحدة وهي نقطة مهمة وليس هناك أي رغبة بريطانية في تقسيم ليبيا مطلقا؛ لأن الشعب الليبي لا يرغب في ذلك، وليس لدينا نية في إرسال قوات برية يمكنني التأكيد على ذلك، خاصة أن القرار 1973 جاء بعد طلب الجامعة العربية التدخل من أجل إنقاذ الشعب الليبي وهو كان دعامة حقيقة لأي تحرك خارجي بخصوص ليبيا، أما بخصوص سورية فنحن نحاول إقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضرورة استصدار قرار يدين القمع الشديد الذي يتعرض له الشعب السوري ولكن هناك دولا لا تشاركنا هذا الرأي ولكن نحن نقول من المستحيل أن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث في سورية خاصة مع عدد الضحايا المتزايد واللاجئين الذين هربوا ويهربون إلى تركيا والأردن ولبنان، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه الشعب السوري ونقول للنظام السوري إنه حان الوقت لإقرار الإصلاحات، النظام يتحدث كثيرا عن الإصلاحات والنية لإدخال إصلاحات ولكن الكلمات لا تكفي، ولا بد من ترجمة كل الكلمات إلى أفعال، لن نقول للشعب السوري ما هي تفاصيل الإصلاحات التي لا بد من إدخالها، ولكن كدولة ديموقراطية تحترم الأساسيات سنحاول دائما الدفاع عن هذه الحريات في سورية وأي دولة أخرى، ولكني أشدد أننا لا نريد فرض شكل معين من الإصلاحات أو نموذج معين، ولكن على الرئيس بشار الأسد بكل صراحة إما البدء في الإصلاح فورا أو التنحي.
أما الموقف البريطاني من اليمن فالحكومة البريطانية تهتم بالشؤون اليمنية منذ وقت طويل وتم توقيع اتفاقية للتعاون والتنمية مع اليمن منذ سنوات طويلة، وفي رأيي فإن جوهر المشاكل المتراكمة في اليمن هو مسائل اجتماعية واقتصادية من بطالة وفساد وشح في الموارد المائية، بالطبع هناك محاولات من القاعدة لفرض حالة من عدم الاستقرار في اليمن وطبعا هذا يثير قلقنا، ولكن جوهر المشاكل اليمينية اقتصادية واجتماعية واليمن دولة فقيرة، ولذلك فالشعب اليمني بحاجة للدعم من الخارج، ولهذا السبب أطلقت الحكومة البريطانية سابقا مبادرة «أصدقاء اليمن» ومن خلال هذه المبادرة نريد تحسين التنسيق بين المجتمع الدولي خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والغرب مع الحكومة اليمنية لدعم اليمن، أما في الوقت الحالي فإننا نرى أن المبادرة الخليجية هي الوسيلة الأفضل لضمان الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، صحيح أن هناك تحديات ومشاكل كثيرة ولكن هذه المبادرة في تقدير بريطانيا تعتبر الأسلوب المناسب لنقل السلطة وهذا ما سيؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية وإلى إجراء انتخابات حرة يختار فيها الشعب اليمني من يريد لرئاسة البلاد، ولكن في كل تلك الأزمات لدينا موقف واضح وثابت وهو ضرورة الاستماع إلى المطالب المشروعة والطموحات المشروعة للشعب.
الحكومة الفلسطينية تسعى الآن إلى الحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية ما موقف الحكومة البريطانية من ذلك خاصة مع رفض إسرائيل وأمريكا لذلك المسعى وعدم قبوله، هل الحكومة البريطانية تؤيد المساعي الفلسطينية للحصول على ذلك الاعتراف أم تقف في صف إسرائيل وأمريكا؟
الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارا بهذا الخصوص إلى الآن لسبب بسيط وهو اعتقادنا أن الوسيلة الأفضل للتوصل إلى الدولة الفلسطينية وطبعا نساند هذه الفكرة هو بالتفاوض والقبول بحل الدولتين ورؤية دولة فلسطينية تجاور إسرائيل وتكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين والحدود تكون على أساس حدود 1967 وفي الأشهر الماضية كنا نحث الإدارة الأمريكية على ضرورة الاعتراف بهذه الخطوات الرئيسة وذلك ما لاحظناه في الخطاب الأخير للرئيس أوباما عندما ذكر ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، ونحن نحث كل الأطراف على ضرورة إعادة استئناف مباحثات السلام، وفي نهاية المطاف هذه القضية سوف تحل بالمفاوضات المباشرة، خاصة أن هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين ولا بد للجانب الفلسطيني أن يجلس للمفاوضات لكي يضع الحكومة الإسرائيلية على المحك والعكس بالعكس، ونحن نؤمن بشكل متزايد أن الملامح الرئيسة لعملية السلام يجب أن تنسجم مع مبادرة السلام العربية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد، وفي تقدير الحكومة البريطانية فهي تشكل أساسا جيدا للمفاوضات بين الجانبين لتؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وتنعم إسرائيل بالأمن والسلام مع جيرانها وتستقر المنطقة بكاملها.
ما زال البرنامج النووي الإيراني والمغلف بالسرية يشكل قلقا كبيرا لدى دول المنطقة رغم أن الحكومة الإيرانية أعلنت أنه برنامج سلمي، فما رأي الحكومة البريطانية في ذلك خاصة أن إيران تستخدمه ورقة ضغط لدى مناقشة أي ملف يتعلق بالمنطقة؟
دائما ما تحدثت الحكومة البريطانية عن هذه القضية ونشارك دول المنطقة مخاوفها بخصوص البرنامج النووي الإيراني وفي كل اجتماعات دول «5 +1» يتم نقاشه، ولدينا هدف واضح جدا من كل تلك المحاولات هو معالجة تلك الأزمة عن طريق المفاوضات ونخبر الحكومة الإيرانية أنه من حق إيران امتلاك الطاقة النووية ولكن للأغراض السلمية فقط ونريد مناقشة تلك المخاوف بجدية مع الجانب الإيراني على طاولة المفاوضات، ولكن للأسف لا يوجد تجاوب إيراني وهم مستمرون في تخصيب اليورانيوم وهو ما يخالف كثيرا من قرارات مجلس الأمن، وإيران أنشأت منشآت سرية في مدينة قم وهذا ما يخالف كل التزامات إيران بهذا الخصوص وإلى الآن لم تجب عن أسئلة مهمة من وكالة الطاقة الذرية حول البرنامج النووي وكل هذه التصرفات تثير كثيرا من الأسئلة والمخاوف، الكرة في ملعب إيران الآن وعليها أن تزيل المخاوف ونحن نريد ذلك عن طريق المفاوضات ولكن السلطات الإيرانية ترفض ذلك للأسف، الحكومة الإيرانية تتحدث عن حقوقها باستمرار لكنها ترفض مناقشة التزاماتها ومسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، وإذا امتلكت إيران قنبلة نووية فهذا سيؤدي إلى كارثة في المنطقة وسيكون هناك مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وهي أصلا فيها ما يكفيها من المشاكل.
ما تعليقكم على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أخيرا بعد طول انتظار، هل هناك نظرة بريطانية معينة تجاهها خاصة أنها تحوي وزراء من حزب الله وقوى المعارضة اللبنانية السابقة التي أصبحت في مقاعد الحكومة حاليا؟
سوف نتعامل مع الحكومة اللبنانية الجديدة حسب سياستها ودائما نقول لكل حكومة لبنانية إننا نقف مع استقرار وأمن وسيادة ووحدة الأراضي اللبنانية ولكن أي حكومة لبنانية لا بد أن تحترم وتطبق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مثل القرار «1701» ووجود المليشيات المسلحة يثير قلقا لدينا ولدى كثير من الناس ولكن بصفة عامة سوف نتعامل مع هذه الحكومة على أساس سياساتها، وحزب الله جزء من المجتمع والنسيج اللبناني، صحيح أنه لا يوجد اتصالات بين الحكومة البريطانية وحزب الله ولكنه كما قلت هو جزء من النسيج اللبناني .