كنت أسمع أن هناك بعض الرجال يستولون على رواتب زوجاتهم بالغصب، ولم أكن أستوعب أنها ترتقي لمستوى الظاهرة لولا أنني قرأت على شريط قناة فضائية مجموعة من المعلمات يتبادلن الشكوى وكل منهن تطرح تجربتها في هذه القضية المخجلة، وقد لاحظت أن كثيرا منهن تعترف بأن بطاقة الصراف مع زوجها طول الوقت وتتفاوت مستويات الاستيلاء فمنهم من يعطيها جزءا من راتبها ومن يمنعها الإحسان لأهلها والبعض لا يعطيها شيئا بحجة أنه يصرف على بيتها وأولادها، وكثير منهن يصبرن على الضيم والقهر خشية على بيوتهن من أن تسقط على رؤوس أطفالهن.. أكثر ما آلمني من تشكو زوجها الذي أثقلها بالديون فضلا عن أخذ ما يتبقى ولما ضاقت به وأبدت رغبتها في الاستقالة هددها بالطلاق! ويستمر شريط البوح بعرض حالات الغبن والظلم التي تواجهها بعض السيدات العاملات ممن يفترض أن يكون زوجها لها عونا وسندا فكيف إذا كان هو المضطهد والمستولي. الأسئلة في هذه القضية كثيرة وتطرح على جهات عدة أولاها أسرة الزوجة التي يجب أن تتدخل بالحسنى ثم الجمعيات النسائية والناشطات الحقوقيات وذلك لإثارة هذه القضية المسكوت عنها والتي ترتكب تحت مظلة «الميانة» والشراكة الأسرية، كما أن على المجتمع ومؤسساته الاجتماعية والدينية نشر الوعي والتحذير من عواقب الاستيلاء على المال الحرام من أقرب القريبين ولو أن الزوج وقف مع نفسه وتساءل إن كان يسمح ما يمارسه مع زوجته أن يمارس ضد ابنته أو أخته إن لم يكن يخشى الله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم لا ينفع مال ولا بنون. سر يا مسج: أحيي وزارة العدل على البدء في تجربة نظام البصمة لإثبات شخصية المرأة بدلا من التعريف الشرعي من شاهدين، وهو ما كررت طرحه هنا قبل شهرين وعقبال اعتماد التجربة وتعميمها.