بدأ الرئيس السوري بشار الأسد يفقد سيطرته لصالح أقاربه المتشددين وأصبحت قواته محملة بأعباء ثقيلة، وبدأت أموال حكومته تنفد والثورة على حكمه تحشد دعما وتمويلا. وبدأ المجتمع الدولي يخطط لسورية خالية من عائلة الأسد. غير أن معظم مراقبي الشأن السوري يرون ازدياد مخاطر الانزلاق إلى حرب طائفية كبيرة ويعتقدون أن الأسد سيقاتل حتى النهاية. وفي محاولة لوقف الاحتجاجات، التي تكتسح البلاد البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، قامت الحكومة بسحب معظم قوات الأمن من ضواحي العاصمة دمشق. لكن في كل مرة تتدخل فيها السلطات بعنف للتعامل مع مركز للاحتجاج، تنتفض بلدات أخرى. ويعتمد الأسد فقط على وحدتين من القوات الخاصة، يقودهما شقيقه الأصغر ماهر، هما الفرقة الرابعة المدرعة والحرس الجمهوري، فضلا عن الشرطة السرية والشبيحة. ولهذا تجد هذه المجموعة نفسها محملة بمهام تفوق طاقتها. «النظام سيسقط. أمامهم ما بين ثلاثة وستة أشهر من القدرات العسكرية الفعلية لمواصلة هذا، لكنهم لا يستطيعون الإبقاء على استمرار عملية مطولة لأجل غير مسمى»، حسب أحد الدبلوماسيين المقيمين في دمشق. وهو يعتقد مثل محللين آخرين أن الشلل الاقتصادي الذي تعانيه سورية وسط تقارير مستمرة عن أن أموال الحكومة تنفد، هي عوامل ستضعف عائلة الأسد. ويقال إن ابن خال الرئيس رجل الأعمال رامي مخلوف أودع أخيرا مليار دولار بالبنك المركزي حتى تستقر الليرة السورية. ويشعر محللون بالحيرة لأن الأسد لم يوجه كلمة للأمة منذ بدء الانتفاضة، منتصف مارس. ويشيرون إلى أن تصريحاته التصالحية التي وعد فيها بألا يتم إطلاق الرصاص على المحتجين وسقوط قتلى من المحتجين بعد ذلك، تظهر أنه غير مسيطر. وقال باتريك سيل الذي كتب سيرة الرئيس السابق حافظ الأسد والد بشار: «السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عنه يتعلق بالرئيس، وهو هل بشار ضالع في القتل أم تمت تنحيته جانبا؟.. الذي يدير الأمور هم المتشددون والشبيحة. إنه لا يمسك بزمام الأمور ولا يبدي أي مظهر للقيادة. لقد سيطروا على الوضع بالفعل». غير أن كل السيناريوهات التي تترقب سقوط الرئيس تعتمد على انقسام الجيش في حين أن احتمال التدخل الغربي مثل ما حدث في ليبيا غير مرجح بسبب المخاطر الإقليمية.