وافق مجلس الشورى أمس، على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة، واتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة باعتبارها ناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية وما تراه الدولة محققا للمصلحة العامة. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي في تصريح عقب الجلسة التي عقدها المجلس أمس، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427 / 1428ه، لافتا إلى استفادة المجلس مما قدمه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس في جلسته العادية التي عقدها الأحد الماضي من توضيح وإجابة للأمور التي رغب أعضاء المجلس معرفة رأي الوزارة فيها. وأشار إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على التأكيد على قراره السابق ونصه «الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول»، كما أكد على تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28 / 5 / 1421ه وخاصة الهدف «3 / 4» الذي نص على «توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة، وكذلك الهدف «3/9» الذي ينص على «دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية». كما وافق على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، وتطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام.