لا تزال قضية قيادة المرأة للسيارة تثير جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية والنخبوية في المملكة، فكلما خبت وانطفأت جذوتها أشعلها حدث في الشارع أو مقال في صحيفة أو محاضرة في محفل أدبي، ضمن معركة فكرية يخوض غمارها تياران متنازعان، أحدهما محافظ والآخر منفتح، وبينهما شريحة عريضة يبدو رأيها ضائعا أو غير مسموع في خضم التراشق الإعلامي الهادر. وربما كانت محاولة السيدة منال الشريف الأخيرة فصلا في صراع طويل لم يتوقف طيلة عقدين ماضيين بدأ في مستهل التسعينيات الميلادية حين خرجت بعض النسوة في مغامرة شهيرة انتهت بهن إلى السجن والتعهد، مرورا بمحاولات فردية بين منطقة وأخرى، انتهاء بهذه المبادرة التي أطلقتها الشريف على موقع الفيس بوك تدعو فيها بنات جنسها إلى الخروج بسياراتهن عشوائيا في شوارع مدن المملكة. استند الشيخ عبدالعزيز بن باز، المفتي الأسبق للمملكة، رحمه الله، في تحريمه لقيادة المرأة إلى كبح المفاسد التي تنجم عن فتح هذا الباب أمام النساء، منها «الخلوة بالمرأة، والسفور، والاختلاط بالرجال دون حذر»، ومن قواعد الشارع الحكيم أن يمنع الوسائل المؤدية إلى الإثم ويعتبرها محرمة بذاتها ما دامت تؤدي إلى محرم. ومن جملة ما رآه ابن باز في الفتوى أن الله جل وعلا أمر نساء النبي، صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، وانتهى ابن باز إلى أن قيادة المرأة تؤدي إلى الرذيلة مستنكرا التساهل بأسباب سخط الله والاستخفاف بالوسائل المفضية إلى المنكرات. ضد السائق أيضا لكن الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، لم يتوقف عند حد القول بحرمة قيادة المرأة، بل رأى أن السائقين أنفسهم يشكلون خطرا على العائلات السعودية ولا ضرورة لوجودهم، رافضا أن ينحصر الخيار بين استعانة المرأة بسائق أجنبي أو توليها القيادة بنفسها: «فالذي أرى أن كليهما أو وأحدهما ضرر من وجه ما، وليست هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما». وكان ابن عثيمين يرى أن الضجة التي تثار حول الموضوع، والضغط الذي يتعرض له المجتمع السعودي المحافظ، هما نتيجة لكون المملكة آخر معقل للإسلام يريد أعداؤه القضاء على مكتسباته: «لكن العجب أن تجد هذه الدعاوى من يؤيدها من مواطنينا وأبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا، قوم انبهروا بما هي عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأعجبوا بأخلاقهم متحررين من قيود الفضيلة». واستنكر ابن عثيمين في زمنه المزاعم التي تشيد بتحرر الغرب على اعتبار أن الانفلات من القيم والأخلاق سبب في التقدم والازدهار: «وما ذلك إلا لجهل كثير من الناس بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطوي عليه من حكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد». الليبراليون والحجة الاقتصادية ورغم صرامة هذه الفتاوى وشدتها، إلا أنها لم تثن التيار الليبرالي عن بذل الجهد المضني في سبيل إصدار قرار يسمح للمرأة بالقيادة، فانهمرت مقالات ومحاضرات ومقابلات صحفية تطالب بذلك، وكان من أشد المنافحين عن الرأي الليبرالي الدكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى الأسبق، الذي لم يتردد في جميع لقاءاته الصحفية بأن يطالب صراحة بذلك مستندا إلى حقيقة اقتصادية تؤكد أن المملكة تنفق نحو 12 مليار ريال سنويا نتيجة اعتمادها على السائقين الخاصين، وهو مبرر كاف من وجهة نظره، لكنه تلقى سيلا من الردود الساخطة التي انطلقت من أسس أخلاقية ودينية في أغلبها .
