قيادة المرأة السيارة ليست هي القيادة قبل عقد ونصف العقد من الزمن لدى عدد من الإسلاميين. لغة الخطاب تغيرت، بل القناعة برمتها تغيرت. كثير من الممانعين أصبحوا من المؤيدين بل ومن الموقعين على خطابات تطالب بإطلاق سراح الموقوفة منال الشريف. أسماء لامعة كانت تبث آراء عدة حول نزع القدسية عن أفهام العلماء لبعض القضايا الاجتهادية وأنها ليست وحياً كما يكتب الشيخ سلمان العودة في «تويتر»، كما أعاد الجمهور المتعاطف مع قضية قيادة المراة مقطعين لإسلاميين يؤيدان القيادة. الأول كان للدكتور محمد حامد الأحمري يقلل فيه من خطورة قيادة المراة السيارة «إذا قادت المرأة لن يحصل شيء وليست معركة الإسلام» ولفت إلى أن «الحمار والبعير أصعب من قيادة المرأة السيارة، والأليق أن تستخدم وسائل العصر». وأرجع الأحمري سبب ممانعة الإسلاميين، إلى الجهل، وضعف معرفة الإسلاميين بالعالم تجعلهم كثيراً ما يحرمون ويمنعون، مستشهداً بتحريم الطباعة ورفض مدارس البنات في السابق، مشيراً إلى أن الخوف على الناس والطمأنة على الواقع سمة للجاهل، في حين أن الانفتاح سمة القوة وقال: «حين نمنع المرأة فإننا نحافظ على مكسب صغير لكن نحرم المرأة حريتها»، معتقداً أن منع قيادة المرأة السيارة إساءة للمجتمع ولأنفسنا. المقطع الآخر كان للدكتور محسن العواجي، الذي أكد أن بناته يقدن السيارة في مزرعته والبر وكل مكان، وقال: «أنا لا أتشنج حين تمارس هذه المهنة في السعودية وفق الضوابط» وأقر أن قيادة المرأة تحد أيدلوجي، وأضاف: «هناك أشياء تستفز التيار الديني في السعودية حتى لو كانت القضية ليست ذات أهمية، مثل الحجاب والقيادة، بينما تجد قضية كبيرة كالربا توجد في البنوك والأمر عادي». وأشار إلى ظاهرة سائق التاكسي والخلوة التي تكون معه أنها مسألة مسكوت عنها بينما تمسك المرأة المقود تقوم القيامة، معتقداً أن قيادة المرأة مسألة وقت في السعودية. الضجيج حول قيادة المرأة عاد إلى واجهة المجتمع بمشاركة المراحل العمرية والأطياف الفكرية كافة. الإسلاميون ذو الشق المحافظ تباينوا، فمنهم من طالب بملاحقة القائدات في حال تخاذلت الجهات المعنية على حد وصفهم، وأصبحوا يحذرون من بعض النساء، ومنهم آخرون ربطوا بين القيادة وما سمي ثورة «حنين»، واعتقدوا بأن القيادة مؤامرة طائفية. اللافت أن الباحث الشرعي ذا النفس المحافظ حالياً إبراهيم السكران، كتب مقالاً اعتُبر فيه متسامحاً مع قيادة النساء، بدأه بأن القيادة ستحقق مصلحة وهي استبعاد السائقين، لكنه توقع ألا يقل عددهم لو فرضت القيادة، وخلص إلى أن «كل من ينهمك في الاستدلال لجواز قيادة المرأة السيارة بركوب الصحابيات للنوق أو البغال، ويترك الكلام عن الفشل الذريع لمؤسساتنا المدنية في حماية الفضيلة؛ فهو إنما يختار الجدار القصير ليظهر شجاعته الوهمية ليس إلا». مقال السكران حظي بإشادة لا بأس بها من مخالفيه إلا أن النقطة التي سخروا منه فيها الاعتقاد أن وراء القيادة حملة (ليبرالية/شيعية) وأن لها أبعاداً أكبر بكثير من موضوع قيادة سيارة. ما دفع المحامي عبدالرحمن اللاحم إلى توجيه نصائح «تويترية» لإبراهيم السكران حين تناول وجيهة الحويدر. قائلاً: «أما كلامك عن وجيهة الحويدر فأنت تعمل في مجال الأنظمة وتعلم أن كلامك بهذا الشكل يعدّ بناء على نظام الجرائم المعلوماتية مخالفة مشمولة بالنظام»، محذراً إياه من القانون فيما لو رفعت وجيهة قضية عليه في المحكمة «لأنك مستحيل تثبت أي كلام قلته والقاعدة الجنائية تعرفها :البينة أو حد في ظهرك يا إبراهيم». الدلالة الرمزية على تغير عدد من الإسلاميين ونضجهم كما يعبر بعض المتابعين، هو تضامنهم في بيان موحد مع أطياف أخرى بإطلاق سراح منال الشريف، كان أول اسم موقع فيه الإسلامي الدكتور محمد الأحمري والثاني الإصلاحي علي الدميني ولفيف من تيارات أخرى، يؤكدون فيه أن القيادة مسألة اجتماعية وأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته ال38 على أن: «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي، وحيث أن قيادة المرأة السيارة ليس فيها نص شرعي أو نظامي يمنعها، وبالتالي لا تعتقل المرأة إذا قادت سيارتها بناء على أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام كما نصت على ذلك المادة ال36». مطالبين في نهاية خطابهم بالحرية لمنال الشريف. الجدل أصبح في «الترجيح» خطر السائق الأجنبي بدأ يستشري، فعلى رغم اقتناع الممانعين بخطره إلا أنهم يرون أن مفاسد القيادة أكثر. يقول الباحث الشرعي سلطان العميري: «يبدو أن الحوار في قضية المرأة السيارة ليس في وجود أصل المصلحة أو المفسدة من عدم وجودهما، فكثير من الممانعين لا ينفي وجود أصل المصلحة في قيادتها السيارة، ولا ينفي وجود المفسدة من عدم قيادتها، وإنما البحث في الترجيح بين مصلحة ومصلحة وبين مفسدة ومفسدة»، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بقاعدة الترجيح بين المفاسد بعضها مع بعض، والمصالح بعضها مع بعض، وليس في أصل المقابلة بين المصالح والمفاسد. العميري يرى أن قيادة المرأة السيارة شأن عام، لا يحق لأي طرف احتكار المسألة على رأيه، فيقول: «كل المناقشات حول قيادة المرأة وقعت في اختزال للقضية، ولم تدخل من الباب الذي يوصل إلى الحل، فقضية قيادة المرأة السيارة تدخل في الشأن العام، والقرار المشترك والقضايا التي من هذا القبيل لا يصح بحثها من جهة واحدة فقط، فإن لها جانباً شرعياً وجانباً اجتماعياً وجانباً قيمياً وجانباً اقتصادياً». تحوّل في قبول الرأي المخالف ابن مفتي المملكة السابق الدكتور أحمد بن عبدالعزيز بن باز حين تصدى لفتوى والده السابقة المحرمة لقيادة المرأة، شنت عليه حملة من بعض الشرعيين في حين أن الوقت الحالي يشهد قبولاً وتسامحاً لم يكن في السابق. الهجوم على نجل المفتي ابن باز كان بسبب توصله إلى أن «من منع قيادة المرأة السيارة من مشائخنا الفضلاء في السابق فهو لاعتبارات لا أظنها موجودة الآن». ورأى أن تغير الصورة المحيطة بالحالة يستوجب تغير الحكم الشرعي ذاهباًً إلي أن فتاوى والده ليست صالحة لكل الحالات، مؤكداً أن لكل فتوى حالتها المعينة خصوصاً حين تكون اجتهادية فيما لم يرد فيه دليل صريح من القرآن والسنة، «سواء كانت هذه الفتوى للشيخ ابن باز أم للشيخ ابن عثيمين أم غيرهما من العلماء». وأضاف موضحاً أن كل هؤلاء أعطوا رأيهم في المسألة حسبما توافر لهم من الأدلة، وكل حالة لها رؤية ووقائع معينة، وأحياناً تختلف الصور والوقائع، ومن ثم لا يمكن استمرار الفتوى على الحالة المختلفة ومدار الحكم علي وجود الصورة في الشيء الذي صدرت من أجله الفتوى. هناك جدل آخر يعتبر الاهتمام بمسألة «قيادة المرأة السيارة»، نوعاً من إشغال الناس عما هو أهم، وأن تزامنها مع الحديث حول الاختلاط والنقاب محاولة لزج الناس وإشغالهم بقضايا جزئية، بعيداً عن القضايا الجوهرية، التي يعاني منها المجتمع السعودي. على رغم مناصرة عدد من الإسلاميين أصحاب النفس الإصلاحي لقضية قيادة المرأة إلا أنهم متذمرون، لأسبابهم يفسرها نواف القديمي بقوله: «بكل أسف.. أثبت مُجتمعنا مُجدداً أن أصغر قضية تخصّ المرأة قادرة على تحريك المجتمع أكثر من أكبر قضيّة تمسّ الحقوق».
