* كاتب بوكالة أنباء الصين الجديدة تشير توقعات إلى أن تأثير الحزمة الجديدة من المساعدات المالية، التي أعلنتها أمريكا أخيرا لتعزيز بعض الدول العربية التي تواجه مرحلة انتقالية مثل مصر وتونس، قد يكون محدودا. وينتظر أن تشمل حزمة المساعدات شطب مليار دولار من ديون مصر وقروض تصل إلى نحو مليار دولار أخرى للبلد نفسه، في مسعى لتمويل مشروعات البنية التحتية وإيجاد فرص عمل. وتسبب الاضطراب السياسي الذي شهدته مصر في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع عائدات قطاع السياحة الذي يمثل أكثر من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعمل به ما يزيد على 10 % من قوة العمل بمصر. كما دفعت حالة عدم اليقين إلى خفض التوقعات بنمو الاقتصاد، وفق ما ذكر البيت الأبيض. أما تونس فقد كانت تتمتع بأفق اقتصادي إيجابي قبل الثورة الأخيرة التي شهدتها وأثرت فيه بصورة مباشرة. ويرى بعض المحللين السياسيين أن حزمة المساعدات المذكورة تمثل نقطة بداية جيدة، إلا أنها لن تفعل شيئا يذكر على صعيد التنشيط الفوري للأوضاع التي تضررت جراء الاضطرابات والفوضى. والآن يبقى السؤال قائما: «هل تستطيع أمريكا الوفاء بما أعلنته وتوفير أموال كافية لإحداث تغيير ملموس في الدول المعنية في وقت تواجه فيه ديونها الخاصة المتزايدة؟. وقال النائب السابق لمدير مكتب دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا واين وايت إن «الجميع يدرك أن مصادر أمريكا الاقتصادية أصبحت مضغوطة للغاية في الوقت الراهن». وأضاف أن ضخ حزمة مساعدات أكبر من الحزمة التي أعلنها الرئيس أوباما، الخميس الماضي، إلى جانب إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة يمكن أن يفعل الكثير لإعادة تنشيط اقتصاد تلك الدولة. بيد أن أمريكا لا تملك القدرة الاقتصادية لاتخاذ هذه الإجراءات، على حد قول وايت، إذ إنها تصارع معدل بطالة عال وعجز هائل في وقت تتعافى فيه من أسوأ ركود يضربها طوال عقود. وقال إن هذا السبب جعل أوباما يلجأ إلى مساعدة أوروبا في خطابه رغم أن تلك المنطقة تتعرض أيضا لضغوط اقتصادية متزايدة جراء الركود العالمي.