تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بإشراف دقيق على إنفاق حزمة حوافز اقتصادية قيمتها 787 مليار دولار التي أصبحت قانونا هذا الأسبوع وقال انه لن يسمح بأي هدر للأموال الحكومية. ومع مواجهة أكبر اقتصاد في العالم لركود عميق جعل أوباما من الحزمة التي تتضمن إنفاقا على مشاريع للأشغال العامة وإنفاقا على الخدمات الاجتماعية وتخفيضات ضريبية محور أولوياته للعودة إلى النمو. وانتقد الجمهوريون الذين رفض أغلبهم تأييد الحزمة مشروع القانون قائلين انه يتضمن إنفاقا ينطوي على تبديد للأموال وقالوا انه لن يفعل شيئا يذكر لتنشيط الاقتصاد. لكن أوباما والكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون رفضوا ذلك الوصف. وقال أوباما أثناء اجتماع في البيت الأبيض حضره كثير من رؤساء البلديات في أمريكا إن خطة التحفيز ستخلق وظائف وستشجع النمو على المدى الطويل من خلال الإنفاق على مشاريع مثل إصلاح الطرق وبناء مشاريع للسكك الحديدية العالية السرعة وتوسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن الخطة ستنفذ // دون هدر للمال أو قصور أو غش // ووعد بتعيين فريق من المديرين للإشراف على الإنفاق. وقال الرئيس الأمريكي // إذا اقترحت وكالة اتحادية مشروعا من شأنه أن يهدر تلك الأموال .. فلن أتردد في التصدي لها ووقف المشروع //. وأضاف // إذا فعلت حكومة محلية الشيء نفسه .. فسأتصدى لها أيضا واستخدم السلطة الكاملة التي يخولها لي منصبي والسلطة الكاملة لإدارتي لوقف المشروع //. // انتهى // 2338 ت م