طالبت هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى، بعد تلقيها أكثر من 300 قضية عنف أسري خلال الفترة الماضية تصدرتها قضايا العضل والعنف الجسدي والحرمان من العمل. وذكر مدير العلاقات العامة في الهيئة محمد المعدي أن الهيئة نظرت جميع القضايا التي وصلتها وتأمل في سن القوانين التي تحد من انتشار هذه الظاهرة، وتضع حلولا لحالات العنف ضد المرأة أو الطفل وكبار السن. قال ل«شمس» إن الهيئة استقبلت أكثر من 300 قضية عنف أسري، ومثل هذه القضايا تقلق الهيئة وتتطلب تعاون وتضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني ولجان الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وأقسام الشرط لوضع حلول مناسبة لها. مؤكدا أن الهيئة تسعى لحل هذه الإشكاليات بالحلول الودية ولقاءات الصلح والمشورة القانونية. على صعيد متصل، استنجدت فتاة في العقد الثالث من العمر، أمس الأول، بلجنة التكافل الأسري في الشرقية بسبب رفض والدها تزويجها هي وشقيقاتها نظرا إلى استفادته من راتبهن حيث يصرف جزءا كبيرا منه على بهائمه من الأغنام والإبل. وأوضح رئيس اللجنة الشيخ الدكتور غازي الشمري ل«شمس» أنه تلقى شكوى الفتاة عبر رسالة نصية وردته على هاتفه الجوال مفادها أن الفتاة تشتكي من عضل والدها لها ولشقيقاتها وذلك للاستفادة من رواتبهن -حيث إنهن موظفات- ليصرف على بهائمه، وأشارت الفتاة إلى أن عضل والدها يدفعها إلى الجريمة غير الأخلاقية بسبب كراهيتها للأسرة ومنعها من الزواج. وطالب بضرورة تجسير العلاقة بين الفتيات والآباء والأمهات، وردم النفق المحفور تحت البناء الأسري، وعدم تكبيل لسانها باسم العادات والتقاليد والقيم، بل إن القيم الحقيقية تعطي الفتاة حقها الكامل في التعبير عن مشاعرها، وأضاف الشمري أن عضل الفتيات فيه ظلم للمرأة، والتعسف في استعمال الولاية الشرعية في غير ما شرعت له .