دعت إدارة التربية والتعليم في مكةالمكرمة إحدى المعلمات إلى تقديم التماس لحمايتها من الفصل بعد تغيبها عن عملها 22 يوما دون عذر كتابي، نتيجة تعرضها لعنف أسري آثرت بعده الابتعاد عن مدرستها خشية أن يتعرض لها زوجها وشقيقها لإجبارها على العودة إلى منزل الزوجية بعد أن لجأت إلى منزل إحدى زميلاتها. وطالب مساعد المدير العام للتربية والتعليم حامد السلمي المعلمة في تصريح إلى «شمس» بضرورة أن تتقدم بطلب إجازة استثنائية وتقديم كل الثبوتات الرسمية للإدارة التي تبرر غيابها حتى لا تتعرض للفصل. وكانت المعلمة هربت من زوجها بعدما تعرضت لفواصل من العنف المعنوي والجسدي على يديه، كما تقول، حيث كان يضربها ويركلها أمام أنظار أطفالهما ويطردها من المنزل ليلا ويرمي عليها يمين الطلاق ثم ينكره، الأمر الذي اضطرها للجوء إلى منزل إحدى زميلاتها بعد أن رفضت دار الحماية استقبالها إلا بعد إجراءات معينة ومنها مواجهتها بأسرتها، وكذلك رفض شقيقها الوحيد ووالدتها المسنة بقاءها بعيدا عن منزل الزوجية. وأكدت أم طاهر ل «شمس» رفضها التام للرجوع إلى ما سمته حياة الجحيم والعذاب مع زوجها دون أدنى مراعاة منه لحقوقها وإشباعها ضربا وركلا على مرأى من أطفالها وطردها من المنزل في ساعة متأخرة من الليل. كما أنه سطا على حسابها البنكي ومصاغها مستغلا قلة حيلتها وضعفها أمامه. وقالت إن شقيقها أجبرها على العودة إليه رغم بينونة طلاقها الأخير، حيث مكثت معه مجبرة أربعة أشهر لكنها في النهاية لم تتحمل أن تبقى أكثر من ذلك فقررت اللجوء لإحدى زميلاتها؛ صونا لكرامتها وحفاظا على نفسها من التشرد والضياع. من جانب آخر لم تنف الاختصاصية الاجتماعية بدار الحماية بالعاصمة المقدسة خلود مرتضى رفض الدار استقبال المعلمة، مشيرة إلى أن الدار طلبت مواجهتها بشقيقها وطليقها من أجل الاستماع لأطراف القضية قبل منحها الإذن بالبقاء. أما المحامي طلال حامد الشريف «وكيل المعلمة» فانتقد تصرف الدار وعدم توفيرها الحماية اللازمة للمعلمة: «يفترض من دار الحماية أن توفر الأمن والأمان لمن يلجأ إليها بدلا من إغلاق الأبواب أمامهم والدخول في تفاصيل أخرى كالتحقيق في أسباب قدومهم وما إلى ذلك». وقال ل «شمس» إنه كان يجب مراعاة الظروف النفسية للمعلمة وكونها معنفة وأن أسرتها لم تتفهم وضعها وطالبتها بالعودة لمنزل والد أبنائها. وأكد الشريف أن شرطة العاصمة المقدسة فتحت ملفا للتحقيق في القضية وجرى تدوين أقوال المعلمة وإحالة الملف لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق مع كل الأطراف تمهيدا لإحالتهم للمحكمة العامة للفصل في القضية.
