رفعت مخاطر مفاعل محطة فوكوشيما النووية باليابان بعد الزلزال الأخير مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي من خطورة مفاعل «بو شهر» الإيراني على خطط التنمية بالمنطقة خاصة أنه لا يبعد أكثر من200 كلم، إضافة إلى أن المنطقة الموجودة فيها محطة المفاعل نشطة زلزالياً. وقال المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالبحرين عادل الزياني خلال مشاركته أمس بمؤتمر تحلية المياه بالبلدان العربية والذي يختتم فعاليات اليوم بالرياض: «القلق يكمن في أن الإجراءات الوقائية في حال وقوع زلازل متواضعة وغير معلومة وغير مراقبة على المستوى الدولي»، وزاد: «طلبنا كجهات بيئية في منطقة الخليج من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشدد إجراءات الرقابة على هذا المفاعل، لأن أي تسرب إشعاعي سيعرض المنطقة لخطر جسيم ومحدق على الهواء خاصة أن مياه التحلية والغذاء لا تبعد عنه أكثر من 200 كلم». وحول تأثر دول الخليج من جراء انفجار المحطة النووية المتضررة من الزلزال في محافظة فوكوشيما اليابانية أوضح الزياني أن جميع الدول أخذت الاحتياط اللازمة للتصدي لأي مخاطر محتملة عن طريق منع السفر والغذاء وفحص البضائع، «غير أن المعلومات التي لدينا هي أننا ولله الحمد بعيدون عن حركة التيارات الهوائية التي قد تحمل أي ملوث أو إشعاع أو أبخرة مشعة عن طريق الجو، وهذا شيء مطمئن إلى حد ما». وفي سؤال حول خطورة تنقل السفن التجارية والناقلات واحتمالية تلوثها بالمواد المشعة نتيجة الإشعاع الياباني، قال الزياني: «يوجد تخوف من مياه التوازن وهي المياه التي تحتاج إليها الناقلة لكي تثقل بها الصهاريج وبالتالي السفن تأخذ المياه من اليابان وتعبر بها عبر المحيط إلى الخليج وعند وصولها للخليج تفرغ هذه المياه لكي تصبح خفيفة، وهنا التخوف من أن تحمل بعض السفن بالنظائر المشعة خاصة بعد اكتشاف نسبة عالية من اليود المشع في المياه الموجودة باليابان، ولذا طلبنا من منظمة البحار العالمية ووكالة الطاقة الذرية عدم تصريف المياه الحاملة للناقلات في الخليج وصرفها قبل وصولها لمنطقتنا ب 200 كلم، وأخذنا ضمانات بذلك لضمان السلامة على الرغم من أن هناك معلومات تفيد بأن النظائر المشعة المحمولة بالماء واليود المشع لا يتعدى نصف عمرها الافتراضي أكثر من ثمانية أيام وهي المدة التي تبحر فيها السفينة، إلا أننا قلنا احتياطا بأن تصرف مياه التوازن في المنطقة الداخلية للخليج البعيدة». إلى ذلك حذر مختصون بالمؤتمر من تزايد وارتفاع معدلات تآكل محطات تحلية المياه في الخليج والبحر الأحمر عن مثيلاتها في دول العالم، وقال المهندس حمد البابطين المختص في إنشاء محطات التحلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه إن التآكل الذي يحدث في مياه البحر الأحمر والخليج العربي أسرع وأكثر من مثيلاته في مياه المحيطات والبحار الأخرى، مرجعا ذلك إلى الارتفاع الكبير للأملاح المسببة للتآكل من ناحية ولارتفاع درجة حرارة المياه من ناحية أخرى. وأبان البابطين في تصريحه أن مشكلة التآكل تسببت في تخفيض العمر الافتراضي لإحدى محطات تحلية المياه في الخليج العربي «رفض تسميتها» إلى ثمانية أعوام بعد أن كانت مصممة لتبقى ل25 عاما: «وهذه المشكلة أجبرت القائمين على المحطة على استبدال السبائك المعدنية في كامل المحطة»، ولفت إلى أن ظاهرة التآكل تتسبب في حدوث التصدع وانهيار المنشآت والتعجيل بعمرها الافتراضي، خاصة في خزانات المياه وأنابيب نقل المياه في منطقة الخليج والبحر الأحمر، ودعا إلى استخدام سبائك من معادن ومواد تتناسب مع الاستخدام البيئي، ويتم تصنيعه من مجموعة من المواد المتعددة والتي لا تتأثر بالتآكل والتي يمكنها العمل في ظروف قاسية وفي ظل متغيرات حرارية، وتغير نسب الرطوبة في المنطقة، خاصة تلك المستخدمة في منطقة الخليج، وأفاد بأن التلوث البيئي في منطقة الخليج يهدد بتآكل محطات تحلية المياه. يذكر أن فعاليات مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية يختتم فعاليات اليوم بجلستين، الأولى خصصت لمناقشة تحديد الوقود المستخدم في محطات التحلية بين اقتصاديات التكاليف والبيئة والأخرى سوف تبحث الخبرات والتجارب في اقتصاديات التحلية .