أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية ل " الرياض " أن بنك تمويل المقاولين " بنك المقاولين " والذي يعتزم إنشاؤه مجموعة من المقاولين في المملكة ، ينتظر الموافقة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من عدة جهات حكومية ، موضحا أنه في حالة صدور الترخيص سوف يقوم مجموعة من المؤسسين في قطاع المقاولات بإعداد الدراسة لإنشائه والتي سوف يتحدد من خلالها رأس المال ومقر البنك الرئيسي . وأضاف الهاجري أن بنك المقاولين سوف يطرح للاكتتاب العام للمواطنين بالإضافة إلى المؤسسين الرئيسيين من القطاع ، ولم يكشف الهاجري عن رأسمال البنك والموعد المقترح لانطلاقه ، قائلا " رأسمال بالمليارات ولكن عندما يصدر الترخيص بشكل رسمي سوف نحدد موعد طرحه للاكتتاب وجميع التفاصيل الخاصة بإنشائه. وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية إن البيروقراطية وقفت عائقاً أمام إنشاء البنك بالرغم أنه فكرة منذ زمن بعيد ويطالب به المقاولون على مستوى المملكة بهدف إنشاء جهة تمويلية خاصة لقطاع المقاولات، موضحا أن البنوك المحلية تحجم عن تمويل مشاريع القطاع بالإضافة إلى أن البنوك العالمية بعد تأثرها بالأزمة المالية العالمية توقفت عن إقراض حتى الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودي مما تسبب في تعثر الكثير من المشاريع التنموية والخدمية للمملكة. وقال الهاجري قطاع المقاولات يضم أكثر من 90 ألف شركة ومؤسسة بذلك أصبح بنك المقاولين ضرورة ملحة لدعم المشاريع الحكومية والخاصة التي ينفذها القطاع بعيدا عن تعقيدات البنوك التجارية ، موضحا أن سبب تعثر المشاريع يأتي بسبب ضعف التمويل بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار أحيانا في موقفاً لا يستطيع المقاول أن يتحصل على التمويل في ظل إحجام البنوك المحلية لأسباب تتعلق بها . وقال يعتبر قطاع المقاولات ، القطاع الحيوي والذي يعتبر دخله الدخل الثاني القومي بعد النفط ، موضحا أن أعداد المتقدمين من المقاولين للمناقصات الحكومية قد قل بشكل كبير جداً مؤخراً بسبب عدم حصول الشركات على التمويل اللازم وإحجام البنوك المحلية عن منح التسهيلات والقروض المالية مما جعل السوق أكثر صعوبة على المقاولين وانعكس ذلك سلباً على تنفيذ مشاريع البنية التحتية . وعن تميز الشركات الأجنبية في التمويل عن الشركات المحلية قال الهاجري الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودي تحصل على التمويلات اللازمة لمشاريعها من بلدانها مما يجعلها أكثر استعداداً وقوة من الشركات المحلية.