كشفت ندوة «تغيير الحدود الإدارية الخاصة بمحافظة القطيف» عن مستوى الخلافات وغياب الشفافية بين أعضاء المجلس البلدي بالقطيف، بعد أن أعلن عضو المجلس ورئيسه السابق الدكتور رياض المصطفى عدم علمه بعمل اللجنة التي شكلت لمتابعة ملف الحدود الإدارية. واعتبر أن المجلس البلدي يعاني أزمة شفافية في الوقت الراهن ويفتقر للمكاشفة بين أعضائه، متمنيا أن يتخذ المجلس منحى جديدا لما تبقى له من مدة قصيرة. وأشار المصطفى إلى عدم اطلاعه كعضو في المجلس على تحركات اللجنة الخاصة بمتابعة الحدود الخاصة بمتابعة ملف الحدود الإدارية الجديدة التي تهم جميع أهالي المحافظة، مضيفا أن موازنة محافظة القطيف غير متوازنة وتفتقد المشاريع النوعية، وأغلب إنجازاتها متعلق بالمشاريع الاعتيادية كالشوارع والأرصفة والإنارة ولا توجد بها مشاريع للجسور والأنفاق. وتطرق إلى رئاسة البلدية، مطالبا بتغييرها بوجوه شابه كونها لم تتغير منذ 15 عاما. إلى ذلك، انتقد عضو المجلس الدكتور عبدالله السكيري، العرض المرئي للندوة حول طبيعة التغييرات الإدارية للحدود وحجم الأجزاء المقتطعة من المساحة الأصلية للمحافظة ورسم للخرائط الإدارية الجديدة للمحافظة الصادر من المجلس، متمنيا لو كان العرض والشرح من قبل أعضاء المجلس أنفسهم. من جهة أخرى، أكد عضو المجلس البلدي المهندس نبيه البراهيم، أن المجلس البلدي ملتزم بقوانين المجالس البلدية من حيث الشفافية، مشيرا إلى متابعة المجلس موضوع الحدود الإدارية الجديدة وناقشه مع المسؤولين بكل تفاصيله. وأوضح أن الوعود التي قدمت لأعضاء المجلس مبشرة جدا ومتجهة إلى طريق حل الإشكاليات التي طرأت على الحدود الإدارية التاريخية لمحافظة القطيف، معتبرا أن ما تم تغييره يوضع وفق ما ذكره المسؤولون للمجلس ضمن الخطأ الفني الجاري إعادة النظر فيه. يذكر أن موضوع تغيير الحدود الإدارية لمحافظة القطيف برز على الساحة قبل نحو شهر بعد حملة إلكترونية على الإنترنت شهدت تفاعلا كبيرا من أهالي المحافظة والمجلس البلدي الذي ناقش الموضوع مع عدد من المسؤولين في جلسات متعددة.