كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستفتح مختلف فروعها ومكاتبها لرصد واستقبال أي شكاوى أو تظلمات خلال الانتخابات البلدية وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أنها تلقت من اللجنة العامة للانتخابات طلبا بشأن مشاركتها في مراقبة الانتخابات البلدية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وانتقد بيان الجمعية ما اسماه عدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية.