أجلت لجنة مكونة من سبع إدارات حكومية البت في مصير شكوى سكان منطقة العمارة بعسير بخصوص التلوث البيئي الذي تسببه الكسارات وخلاطات الأسفلت ومزارع دواجن المقامة في المنطقة التي تهدد صحتهم بشكل مباشر. وكانت اللجنة التي تضم مناديب عن محافظة خميس مشيط والبلدية وفرع وزارة الزراعة بخميس مشيط ووكالة وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والمياه والصرف الصحي والشرطة، قد خلصت بعد إلى تأجيل إعداد التقرير النهائي حول رأي اللجنة في المشكلة وضرورة نقل هذه الكسارات والمزارع وغيرها إلى مسافات بعيدة عن المدن والأهالي كما جاء ذلك في شروط إقامتها في الأصل. وحددت اللجنة نهاية الشهر المقبل للاجتماع والاطلاع على ما لدى كل إدارة والوقوف التام على المشكلة من جميع أبعادها. وكانت إمارة منطقة عسير طالبت أعضاء اللجنة بضرورة إيجاد حل لشكوى أهالي العمارة بعد تأخر بعض المناديب عن حضور اجتماعات سابقة، وهو الأمر الذي دفع المديرية العامة للأرصاد وحماية البيئة بإرسال خطاب للإمارة يشير إلى قيام فرق مختصة من الرئاسة بزيارة الموقع ووضعها عدة توصيات حيالها نظرا لتأخر مندوبي اللجنة عن الحضور. وأكد عدد من سكان المنطقة ل «شمس» على ضرورة حمايتهم من التلوث البيئي الخطير الذي تشهده تلك المنطقة بسبب انتشار بعض الأنشطة الصناعية. وقال حسن آل مبارك إن هذه المصانع والمزارع الملوثة يجب أن تقام بعيدا عن المناطق السكنية لحمايتهم من أي أخطار محتملة، مشيرا إلى أن أحد المختصين الصحيين أكد لهم أن هذا التلوث في المنطقة سيصيبهم بالكثير من الأمراض منها الربو. وأضاف محمد الشهراني أن المصانع المنتشرة في المنطقة تنفث يوميا كميات كبيرة من الأدخنة والأبخرة التي أصابتهم بالأمراض التنفسية خاصة الأطفال الذين يعانون بشكل كبير. وطالب بسرعة نقل هذه الأنشطة بعيدا عن الحزام السكني بمسافة آمنة، مثمنا في الوقت نفسه سرعة تدخل إمارة عسير لبحث المشكلة حيث كونت لجنة من عدة جهات حكومية للوقوف عليها وإيجاد الحلول المناسبة، لكنه أشار إلى أن اللجنة أتعبتهم بكثرة تأخر حضورها والبت في كتابة تقاريرها. من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور عبدالله الزهراني أن حي العمارة محل اهتمام البلدية بشكل خاص نظرا لتواجد المصانع والكسارات فيه بكثرة. وقال ل «شمس» إنه جرى مخاطبة إمارة المنطقة بضرورة نقل هذه المصانع إلى المدينة الصناعية التي سينتهي العمل فيها قريبا وتستوعب ألف مصنع. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نقل المصانع من مواقعها إلى مكان آخر ليس من صلاحية البلدية لأن هذه المصانع على أراض خاصة ومستأجرة لفترات طويلة وبمبالغ كبيرة. ولفت إلى أن البلدية تقوم ببعض المعالجات ومنها تكثيف عمليات الرش بواقع مرتين يوميا لمزيد من الحماية. وعن طلب الأهالي تعويضات بسبب تلك الملوثات أكد أن الأمر أيضا لا يخص البلدية وبإمكان السكان اللجوء إلى الجهات المختصة ومنها ديوان المظالم. يذكر أن فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في عسير وقف مطلع الأسبوع الماضي على معاناة سكان العمارة بسبب تلك المصانع وما سببته من تأثيرات صحية كبيرة عليهم.
