صرفت وزارة التربية والتعليم النظر كلية عن تعيين مديرات لإدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق والمحافظات خلال الأعوام المقبلة، مبررة ذلك بضعف التجهيزات التقنية. وأكد وكيل الوزارة المساعد للإشراف التربوي والأمين العام لأمانة إدارات التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض ل«شمس» عدم نية وزارته تعيين مديرات لإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات لضعف خصوصية العمل في هذه المحافظات في ظل غياب الربط التقني والدوائر التليفزيونية في مجالس المنطقة التي تتوجب حضور مديري القطاعات الحكومية فيها، مضيفا أن وزارته لا تقف عائقا أمام تولي النساء مناصب قيادية فيها «نحن نحتاج إلى ضمان خصوصيات العاملات، والتأكد من وجود الربط التقني الذي يسهم في منح المسؤولة خصوصية للعمل». وذكر الغياض أن وجود نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز واكبه عمل كبير قامت به الوزارة، يحترم خصوصية المرأة كما جهزت دوائر تليفزيونية إلى جانب تأنيث القطاع الذي تمارس من خلاله عملها بالكامل. وأكد الغياض أن أمانته لا تزال في طور الحصول على استبياناتها التي منحتها شركاءها الاستراتيجيين من أولياء الأمور والعاملين في القطاعات لمعرفة مدى رضاهم عن عمل الإدارات «سنجمع هذه الاستبيانات ونحللها ونعلن عنها في حين الانتهاء منها في وقتها». ودعم عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور إسماعيل البشري توجه الوزارة في عدم تعيين مديرات إدارة التربية والتعليم: «الخلل موجود وملاحظ فلا يمكن أن تتولى امرأة هذا المنصب، وقدرتها التنفيذية تحول دون تولي هذا المنصب حتى لو كان لديها كفاءة عالية». وأوضح أن وضع معايير لتعيين مديري التربية والتعليم هو بداية تصحيح من قبل الوزارة ويعكس مدى تعاملها بشفافية في الوقت الراهن بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في المملكة. من جانب آخر، كشف مصدر في وزارة التربية «فضل عدم الكشف عن اسمه» أن مسودة نظام تعيين مديري التعليم احتوت على عدة اشتراطات يجب اختيارها لضمان الكفاءة، بينها مقابلة شخصية للمرشح، والنظر في مؤهلاته العلمية، وأعوام الخدمة، ودوراته التأهيلة ومستواه العملي .