ليس بالنفط وحدهيحيا السعوديون

تعد المملكة من الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة. كبر المساحة أوجد لديها تنوعا مناخيا وثقافيا واقتصاديا في كل منطقة من مناطقها ال 13، ما يجعلها من الدول التي تمتلك مقومات الاقتصاد المتنوع غير المعتمد على النفط.
في ال 30 عاما الماضية كان تركيز الدولة على بناء المنشآت الكبرى لخدمة الاقتصاد الكلي وتعزيز دورها كدولة صناعية في المجالات الرئيسية، مثل البتروكيماويات وتكرير البترول وغيرهما. والآن جاء دور قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ليكون مكملا للفترة السابقة من التنمية الاقتصادية وليضيف تنوعا للاقتصاد الوطني.
أنشطة هذا القطاع تنقسم إلى قسمين: الأول أنشطة مشتركة في جميع المناطق الإدارية، الثاني: أنشطة متخصصة حسب الميزات الاقتصادية لكل منطقة.
الأنشطة المشتركة وصلت لحد التشبع وأصبح الجميع يقتطع جزءا يسيرا من الكعكة لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الجزء لا يساعد على تسديد ديون التأسيس وبالتالي لن يكون مساعدا على النمو.
الأنشطة المتخصصة تركز على الميزة التنافسية لكل منطقة، فمثلا في المنطقة الشرقية وبحكم وجود شركات البتروكيماويات العملاقة يمكن تشجيع وتهيئة الجو المناسب لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة للقيام ببعض مهام التصنيع حسب مواصفات الجودة التي تضعها الشركات المعنية. هذه المهام تكون عبئا على الشركات الكبيرة التي تستهلك جهدا ووقتا كبيرين. وفي الوقت نفسه المنشآت التي تقوم بهذه الخدمات لن تكون يوما ما منافسة للشركات الكبرى بل على العكس ستكون معينا لها على التوسع والدخول في مشروعات استثمارية جديدة.
وقياسا على هذا المثال، يوجد في كل منطقة إدارية ميزة تنافسية بعضها معلوم وواضح وبعضها يحتاج إلى دراسات تقوم بها الغرف التجارية في كل منطقة لتنوير المستثمرين في هذا القطاع بالفرص المتاحة. هذه الدراسات ستجعل الجهات التي تمول قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة مطمئنة أن الأفكار التجارية ليس منبعها من شخص وإنما من جهة رسمية متخصصة.
إن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى أن يخرج من دائرة دعمه كمسؤولية اجتماعية إلى دعم يجعله مشاركا في الدائرة الاقتصادية ومسؤولا من موقعه في نمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في القضاء على البطالة.
* استشاري في الأعمال الصغيرة
والمتوسطة والشركات العائلية