حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري أمس من نشر الوثائق المسربة من مقرات جهاز أمن الدولة التي تم اقتحامها في القاهرةوالإسكندرية وعدد من المدن الأخرى، عبر وسائل الإعلام. وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «يهيب المجلس بجميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها». وأكد البيان الذي حمل رقم 27، على «عدم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة، وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، لاحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده». وظهرت خلال اليومين الأخيرين عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الإسكندريةوالقاهرة وغيرهما من المحافظات، حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع. وتحوي الوثائق التي تم نشرها حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة بينها القنوات التليفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية، إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.