شكلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة، بعد ظهر أمس، لجنة عاجلة لدراسة قضية أهالي قرية الصعيد شرق العاصمة المقدسة والتابعة لمركز محافظة البجادية حيال اعتزام أمانة العاصمة المقدسة إزالة منازلهم رغم تملكهم صكوكا شرعية ووثائق رسمية وذلك لصالح توزيعها على منح الأراضي كما قال السكان. ووعدت الجمعية بالنظر في جميع جوانب القضية للتأكد من أحقية السكان في تملك تلك الأراضي التي شيدت عليها منازلهم، مشيرة إلى أن حقهم لن يضيع متى ما ثبت تملكهم للأراضي والمنازل بموجب الصكوك الشرعية. وقال المشرف العام على فرع الجمعية الشيخ سليمان الزايدي إن القضية محل اهتمام وعناية الجمعية التي استمعت، أمس، ودونت شكاوى سكان القرية وتسلمت صكوكهم ووثائقهم للتثبت من نظاميتها وقانونيتها. وذكر أن السكان طالبوا بإيقاف إجراءات الإزالة وتمديد المهلة الزمنية المحددة حتى تفرغ المحكمة الإدارية من البت في القضية وإصدار حكمها فيها. ولفت الزايدي إلى أنه إذا تطلب الأمر استفادة أمانة العاصمة المقدسة من أراضي السكان في مشروع يعود بالنفع العام فإن الأنظمة تراعي تعويضهم وضمان حقوقهم وعدم تعريضهم للضرر. وكانت «شمس» نشرت، أمس، قصة سكان القرية الذين عبروا عن مخاوفهم من إزالة منازلهم من قبل الأمانة رغم أنهم ورثوها عن أجدادهم وآبائهم الذين سكنوا المنطقة من 100 عام