تنظر المحكمة الإدارية في أبها الاثنين المقبل 25 ربيع الأول الدعوى المرفوعة من جمعية البر بمحافظة بيشة ضد بلدية بيشة لرفضها الترخص لها بإقامة مشروع استثماري على أرض مستأجرة من وزارة الشؤون الإسلامية بموجب عقد طويل الأجل مدته عشرة أعوام. وقال محامي الجمعية عبدالله الهنيدي إن الأرض مملوكة للأوقاف بصك شرعي والدعوى تتضمن المطالبة بإصدار حكم قضائي يلزم البلدية بإصدار الترخيص اللازم وتعويض الجمعية عن الضرر المترتب على رفض إصدار الترخيص. وأضاف أنهم يتوقعون أن يصدر الحكم لصالحهم نظرا إلى توفر كامل المسوغات القانونية التي تؤكد مطالبهم. من جانب آخر حاولت «شمس» الحصول على تعليق من مسؤولي البلدية إلا أنهم اعتذروا عن الإدلاء بأي تصريحات. يذكر أن هذه هي القضية الثانية ضد بلدية بيشة في المحكمة الإدارية بعد قضية «صناعيي بيشة» التي لا تزال تنظر في الدائرة 18.