أحدث قرار أمانة المنطقة الشرقية أخيرا برفع رسوم التأجير للمواقع الاستثمارية على كورنيش الدمام والخبر والقطيف بنسبة 1000 % ضمن التنظيم الجديد لتأجير عقارات البلدية موجة من الاستياء وسط المستثمرين، باعتبار أن ذلك يسهم في حدوث خسائر لم تكن منظورة في الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم قبل هذا التنظيم الذي يأتي خصما على أرباح يفترض أن تتحقق من خلال استثماراتهم. وبما أن السياحة أكثر الأنشطة تضررا من التنظيم فقد بادرت اللجنة السياحية في غرفة تجارة المنطقة الشرقية إلى بحثه بعد تلقيها كثيرا من شكاوى المستثمرين المتضررين، وذلك بعد أن رصدت تعثر وتوقف بعض تلك الاستثمارات. ولم يكن قرار أمانة الشرقية بتفعيل التنظيم مهيأ له، وقد جاء بنسبة ارتفاع قياسية ألقت بظلال قاتمة على أسعار إيجارات العقارات وصلت في بعضها إلى سقف 400 % بينما ارتفعت الأراضي بنسبة 700 %، يقول الدكتور إبراهيم القحطاني «هذه الارتفاعات غير مسبوقة ويمكن أن تعثر النشاط السياحي والمشروعات العقارية في هذا القطاع، وأيا كانت المعايير التي تم اعتمادها في الزيادة فقد كان من الأفضل أن تتم عبر مراحل تسمح بتهيئة الواقع الاستثماري والاستهلاكي لهذه الزيادات، أما أن تصدر بصورة مفاجئة فإنها من المؤكد ستحدث ارتباكا في الاستثمارين العقاري والسياحي». ويضيف «سيحدث ضررا ولا شك بسبب هذا التنظيم بالنسبة للمستثمرين، وحسب علمي أن الأمانة جهة منفذة للتنظيم لأنه صدر عن طريق لجنة من الإمارة والمالية والأمانة، وإذا كان واقعيا ومواكبا لأي مستجدات فقد كان من الأجدى التنسيق مع القطاع الخاص عبر الغرفة التجارية من خلال لجنتي السياحة والعقار للنظر في إمكانيات التطبيق وعدم مفاجأة المستثمرين به، والنتيجة من ذلك أنه سيكون هناك تراجع في الأداء السياحي واستثماراته في المواقع البلدية، ولذلك أتمنى إعادة النظر في التنظيم والعمل به على مراحل تساعد المستثمرين في استيعابه وموافقته لجدوى مشروعاتهم». ويشير رجل الأعمال علي السلطان إلى أن التنظيم قد يكون مناسبا لمواكبة المرحلة الراهنة، ولكنه غير مناسب للمستثمرين بصورته المباغتة «كان من الأفضل أن تضم اللجنة التي توصلت له أعضاء من غرفة المنطقة حتى يكون أكثر مرونة ويستوعب أي أضرار قد تلحق بالمستثمرين والمشغلين للعقارات البلدية، فالتكامل في هذا الموضوع كان ضروريا حتى نتجنب أي خسائر لم تكن في الحسبان». ويستطرد السلطان «هناك ردة فعل عكسية ولا شك بالنسبة للتنظيم يتضرر منها المستهلك وقطاع السياحة بالدرجة الأولى، وهو متشدد في التطبيق؛ إذ يضع المستثمر أمام خيارين لا ثالث لهما إما قبول الإيجار الجديد ومواصلة عقده أو عدم رغبته في التجديد، وذلك يعني تعثرا إضافيا لمشروعات السياحة ونشاطها في المنطقة، وتترتب عليه سلبيات تلحق بأسعار العقارات المرتفعة أصلا، وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة لأننا نرى أن العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة وإذا تعثر أو تعطل أحدهما أثر في الآخر».
