كشفت إحصائيات ميدانية حول نسبة توظيف «الأمهات» في الشركات السعودية تدني نسبة توظيفهن مقارنة بالرجال، لاعتقاد مديري تلك الشركات التي معظمها استثمارية، أن المتزوجات خاصة الأمهات منهن «أقل إنتاجية» مقارنة بالرجال، خاصة الوافدين، وأنهن يهدرن أوقات طويلة من الدوام في «السوالف» غير المرتبطة بسير الإنتاجية، كما أنهن كثيرات الاعتذار والتأخر عن مواعيد «الحضور والانصراف» عن العمل، وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة ريجس العالمية، مزود الحلول المبتكرة لأماكن العمل عن تراجع نسبة الشركات العاملة في السوق المحلي التي تخطط لتوظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى قرابة ال 33 %، وهو ما يعكس واقع غياب تكافؤ الفرص في جميع أنحاء العالم بشكل عام وفي المملكة على وجه الخصوص. وأظهرت الدراسة أن نوايا توظيف الأمهات العاملات انخفضت بشكل ملحوظ إلى ما دون مستوى توقعات التوظيف العامة، التي سبق أن أفصحت عن أن 45 % من الشركات في العالم تنوي القيام بتعيينات جديدة في عام 2011، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا لدى العائلات والمجموعات النسائية والحكومات على حد سواء. وقالت الدراسة: «لقد تجلى هذا الانخفاض بوضوح في السعودية، حيث كانت 48 % من الشركات تخطط لتعيين موظفين جدد لتنخفض بعد ذلك نسبة الشركات التي تخطط لتوظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى 33 % فقط، في حين أبدى أصحاب العمل في المملكة قلقهم بشكل خاص حيال عدم مرونة ساعات عمل الأمهات واضطرارهن في بعض الأوقات إلى أخذ إجازة من العمل لإنجاب طفل آخر»، مشيرة إلى أن موافقة الغالبية العظمى من الشركات على أن إغلاق الباب في وجه الأمهات العاملات، يعني التخلي عن أصول قيمة للشركة. وأعربت الشركات عن خشيتها من أن الالتزامات العائلية قد تعيق التزام الأمهات العاملات واهتمامهن الكامل بوظائفهن، لكن الدراسة شددت في الوقت نفسه على أن المملكة فيها أعلى المستويات لمشاركة المرأة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 42 % من النساء يساهمن في نمو الاقتصاد السعودي. وقالت الدراسة ينطبق الأمر نفسه على شركات أخرى في أنحاء العالم، إذ تراجعت نسبة الشركات التي تنوي توظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى خمس النسبة التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تبيّن أن 44 % من الشركات كانت تخطط لتوظيف أمهات عاملات، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 36 % في عام 2011. واعتبرت ريجس، أن هذه النتائج ستشكّل مصدر قلق للمجموعات النسائية في الوقت الذي تزيد فيه إمكانيات التوظيف العامة نتيحه الاقتصاد العالمي المتسارع مع مطلع العام الجديد، مشيرة إلى أن بعض أصحاب العمل يشعرون بالقلق لأن 37 % من الأمهات العاملات قد لا يظهرن التزاما ومرونة مثل باقي الموظفات، وأن 33 % قد يضطررن إلى ترك العمل بعد التدريب بوقت قصير من أجل إنجاب طفل آخر، وأن 24 % منهن قد يشهدن تراجعا في المهارات لكن من ناحية أخرى. وبينت الدراسة أن غالبية الشركات تقدر الآن الأمهات العائدات إلى العمل، حيث إن 72 % منها ترى أن الشركات التي تتجاهل الأمهات العائدات إلى العمل بدوام جزئي، ستفقد جزءا كبيرا وقيما من أصولها، وبالإضافة إلى ذلك ترى 56 % من الشركات أن الأمهات العاملات يتمتعن بمهارات يصعب إيجادها في السوق الحالية، وأعلنت 57 % منها أنها تقدر الأمهات العائدات إلى العمل لأنهن يتمتعن بخبرات ومهارات في حين أنهن لا يطالبن برواتب عالية مقابل ذلك: ففي المملكة، كانت نسبة غير المطالبات برواتب عالية أقل بقليل من المعدل العام 52 %، ما قد يشير إلى أن الأمهات العاملات لديهن فرصة أفضل في الحصول على تعويض معقول مقابل عملهن. وعلق مارك ديكسون الرئيس التنفيذي لريجس قائلا لا نستغرب عودة المواقف المجحفة في ظل التقشف الاقتصادي، حيث إن الهواجس القديمة ما زالت تخيم على بيئة العمل المعاصرة في بعض الشركات ومع تطور أماكن العمل، تبين أن الشركات القادرة على دمج هذه الأصول القيمة تملك فرصة أفضل في النجاح .
