كشفت وزارة العمل أن عدد التراخيص التي منحتها لمكاتب التوظيف خلال 2010، بلغت 208 تراخيص، إلا أن قرابة 80 % من هذه المكاتب لم تزاول نشاطها بعد، بسبب عدم تعاون منشآت القطاع الخاص معها. وأبانت الوزارة أنها تراقب عمل هذه المكاتب، التي تهدف من خلالها إلى توطين الوظائف، ملمحة إلى وجود بعض المخالفات والتحايل على طالبي العمل، من خلال تحصيل مبالغ نقدية دون تأهيلهم وتوظيفهم. وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن 85 % من مكاتب التوظيف غير مستوفية للشروط، حيث تم أخيرا إبرام عقود مع ثمانية منها من أصل 50 تقدمت لتوقيع اتفاقيات تعاون، وأعلن مدير الصندوق أحمد الزامل أن الهدف من مشروع الاستعانة بالمكاتب «تسهيل توظيف طالبي العمل المسجلين في قاعدة بيانات الصندوق، من خلال توفير فرص وظيفية في منشآت القطاع الخاص، ويشمل ذلك الفرص الوظيفية المدعومة وغير المدعومة». أما فيما يخص أتعاب مكاتب التوظيف الأهلية، فإنها تتحصل على 35 % من الراتب الشهري المدعوم، بحيث لا يتجاوز دعم الصندوق ألفي ريال، على أن تصرف الأتعاب وفق آلية محددة تقتضي صرف الدفعة الأولى، التي تمثل 40 % من الدعم، بعد مباشرة الموظف الوظيفة، فيما تصرف الدفعة الأخرى المتبقية من الدعم 60 % بعد انتهاء مدة المتابعة، شريطة استقرار الموظف في المنشأة طوال مدة المتابعة.