أكد مجلس الشورى أن كل شخص يقل عمره عن 18 عاما هو طفل، وذلك خلال التصويت على مشروع نظام حماية الطفل، والذي أسقط رأيا للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الذي حدد من خلاله سن الطفل بكل إنسان لم يبلغ سن ال 15 وذلك في المادة الثانية؛ ما دفع رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري إلى قراءة مشروع الحكومة، الذي حدد سن الطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ سن ال 18. كما أسقط المجلس، أمس، رأي اللجنة بشأن المادة ال 15 التي عدلتها اللجنة وفق النص التالي مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى «يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لضرورة طبية» وقد أسقطت بالتصويت. كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام حماية الطفل، ومشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة. ويقع نظام حماية الطفل في 26 مادة نصت على حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد ومن ذلك الإساءة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، وحددت مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم على مشروع نظام إجراءات تراخيص البلدية، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وتقدم عضو المجلس محمد قاروب بتوصية إضافية يطالب فيها بأسقاط مشروع النظام بالكامل، عقب ذلك أرجأ المجلس التصويت على مشروع النظام إلى جلسة مقبلة.