لم يكتب للشاب الذي أشعل فتيل الأحداث في تونس أن يرى بعينيه ما انتهت إليه صرخته الأولى، ولم تمهله جراحه الملتهبة حتى يشهد رحيل النظام التونسي أخيرا بفعل مظاهرات شعبية صاخبة لم يوقفها حظر التجول الذي فرضته وزارة الداخلية، ولم تكبح جماحها التهديدات الأمنية. وكانت الشرارة الأولى لهذه المظاهرات، اندلعت حين وقف شاب من أبناء ولاية سيدي بوزيد أمام مقر الولاية وأضرم النار بنفسه تعبيرا عن غضبه من المهانة التي لحقته من شرطي «أو شرطية في إحدى الروايات»، أراد منعه من بيع الخضار والفواكه على عربة يتنقل بها كبائع متجول بين طرقات الولاية، فلم يجد الشاب محمد البوعزيزي مفرا من الاحتجاج وفق طريقته الخاصة بإحراق جسده الذي أصيب بجراح بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى. وفي الوقت الذي كان فيه البوعزيزي بين أيدي الأطباء، كانت شوارع سيدي بوزيد تغلي غضبا على «تفشي البطالة بين حملة الشهادات العليا واستفحال الفساد في أجهزة الدولة»، ثم انتقلت العدوى إلى بقية المدن التونسية التي انتشر المتظاهرون في أزقتها في مواجهة عناصر الشرطة التي استخدمت كافة الوسائل لتفريق جموعهم. وفي محاولة منه لتهدئة الأمور والسيطرة على فوضى الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ألقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خطابا لم يلق القبول في أوساط الشعب التونسي، ثم ارتجل الرئيس محاولة أخرى حين زار البوعزيزي في المستشفى، لكنها لم تفلح في امتصاص الغضب. وبعد معاناة مع الجراح، أعلنت أسرة البوعزيزي وفاة ابنها، وأجج نبأ الوفاة غضب الشارع، وكانت جنازته وقودا لمزيد من التمرد والعصيان المدني، رغم الطوق الذي فرضته الشرطة على الصلاة ومراسم الدفن، لكن الشاب الذي توفي دون أن يعلم عن رحيل رئيس البلاد، أصبح مفخرة لأسرته وتحوّل إلى علم ستذكره كتب التاريخ.