أفتى الشيخ والداعية المعروف محمد المنجد بتحريم مقاضاة شركات التبغ للحصول على تعويضات مالية، في إشارة إلى الدعاوى التي رفعها بعض المدخنين لمحاكمة هذه الشركات والحصول منها على مبالغ طائلة. وأكد المنجد عدم استحقاق المدخن لهذا المال، لأنه يعلم ضرر الدخان قبل شرائه ولم يرغمه أحد على تدخينه «فمن اشترى طعاما مسموما وهو يعلم أنه مسموم، لا وجه لمطالبته بالعوض لأنه راض بما اشترى وهو يعلم ما فيه». لكن المنجد يطالب بأن ترفع هذه الدعاوى على الشركات المنتجة والوكالات المستوردة بقصد الإنكار عليهم ومنعهم من ترويج الدخان وبيعه في أسواق المسلمين «ويجب مناصحة ومحاسبة كل جهة تتعاون مع هذه الشركات بأي شكل، سواء كانت جهة إعلانية أو تفتيشية أو تسويقية».