أصدرت المحكمة الإدارية بجدة «ديوان المظالم» حكما يلزم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة ثمانية ملايين ريال لإحدى الشركات الوطنية وتحميلها أتعاب المحاماة وقدرها 20 ألفا وذلك بعد ثبوت مخالفتها لعقد تشغيلي لحافلات نقل ركابها إلى الطائرات أبرمته مع الشركة المدعية لمدة سبعة أعوام. وذكر الحكم أن «الخطوط السعودية» صادرت 3.8 مليون ريال في نهاية العقد ودفعتها لمصلحة الجمارك رسوما جمركية لعدد من الحافلات الخاصة بنقل الركاب وعربات نقل الأمتعة، كما صادرت 62 ألف ريال مقابل تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل الحافلات للتأكد من سلامتها وأنها صالحة للاستعمال مددا أطول، وانتهت بحرمان الشركة المشغلة من 3.7 مليون ريال نظير صيانة وقطع غيار الحافلات. وبحسب نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإن هذا الحكم واجب التدقيق حتى ولو لم تعترض عليه «الخطوط السعودية» لأنه صادر ضد جهة حكومية في غير صالحها ولا يزال قيد النظر لدى محكمة الاستئناف الإدارية.