دعت سيدات أعمال بالرياض إلى الاستفادة من التجربة الهندية في مواجهة البطالة النسائية بتمكينهن من إدارة مشاريع صغيرة تكون المواد الخام الداخلة في صناعتها محلية ومتوافرة وبتكلفة مادية بسيطة، وأكدن في مقترح تم رفعه للغرفة التجارية والصناعية بخصوص إنشاء مجلس وطني للمنشآت الصغيرة، وأوضحت رئيسة المجلس التنفيذي بفرع السيدات هدى بنت عبدالرحمن الجريسي البدء في تنفيذ توصيات دراسة أعدها الفرع بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية بعنوان «المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومصادر تمويلها.. بين الواقع والمأمول»، بالتعاون مع الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة الخبيرة المصرية الدكتورة نجوى سمك وتم عرضها على مدير حاضنة الأعمال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران المهندس خالد الزامل، وتم التشاور حول آلية تطبيقها. وأوضحت الجريسى أن المشروع المقترح يشخص عبر الدراسة ويقترح الحلول العملية والمتاحة للمشكلات التي تواجه صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خصوصا فيما يتعلق باختيار المشروعات، وكيفية تدبير رؤوس الأموال، وكذلك أنجع الوسائل والآليات التي تضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها وتنميتها وتطويرها، ووقايتها مما يتهددها من الخسائر أو شبح الإفلاس، بجانب العمل على إيجاد واقع ومستقبل أفضل للبيئة الاستثمارية لسيدات الأعمال وللمقبلات على العمل التجاري. وعن كيفية تقليص البطالة النسائية من بوابة المشروعات الصغيرة اقترحت الخبيرة المصرية وضع إطار مؤسسي موحد لتنمية صناعة الإقراض الصغير، وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مكتب للائتمان لتنظيم بيئة الإقراض الصغير، بجانب تفعيل دور عدد من الجهات الحكومية لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الشؤون الاجتماعية. وعن آلية التطبيق لذلك المشروع ترى نائب المدير العام لفرع السيدات بغرفة الرياض وفاء آل الشيخ، تحفيز الإقراض الادخاري لتنمية عادة الادخار لدى الأفراد، وتشجيع برامج الإقراض الجماعي وإنشاء وحدات للتعثر تعمل بآليات جادة لمتابعة المتعثرات وتأهيلهن على مواجهة تحديات وظروف السوق. وعن حجم ونوعية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدى النمو الذي حققه في الأعوام الأخيرة أكد محافظ مؤسسة النقد العربي - السعودي تسجيل القطاع نموا على مدى الأربعة الأعوام الماضية بنسبة تبلغ 16 %، مشيرا إلى أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 33 % من إجمالي إنتاج القطاع الخاص، في الوقت الذي تبلغ فيه مساهمة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة اليورو نحو 99.8 % من إجمالي منشآت الأعمال، ومساهمتها بنحو 60 %، من القيمة المضافة، و70 % من التوظيف. وأرجع ذلك إلى تحديات متنوعة تواجه القطاع وليس فقط عقبة الحصول على التمويل والإقراض لمساعدة تلك المؤسسات على النمو وتحقيق معدلات مساهمة أعلى في الناتج المحلي. وأكد الجاسر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي التي لا يتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنويا، مشيرا إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية أسست برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي برأسمال 200 مليون، بلغ إجمالي ما قدمه حتى العام الماضي 644 مليون ريال، إضافة إلى منح المصارف قروضا تحت مظلة البرنامج بلغت 1.6 مليار ريال، استفادت منها نحو 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم .
