يستعد الناقد عبدالله السمطي لإقامة دعوى قضائية ضد أمانة جائزة الشيخ زايد الدولية للكتاب، وذلك لعدم التزام الجائزة بقوانين حماية الملكية الفكرية في عدم إشارتها إلى مكتشف السرقة الأدبية في بيانها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2010 الذي يقضي بسحب جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الرابعة 2010 من الناقد الجزائري الدكتور حفناوي بعلي ؛«بيان الجائزة تجاهل ذكر اسمي في قراره سحب الجائزة من حفناوي بعلي»، وتساءل:«على أي أساس تم سحب الجائزة؟ ومن الذي أخبرهم بأمر سرقات حفناوي بعلي؟ ولماذا تم سحب الجائزة بعد أن نشرت مقالاتي التي اجتهدت فيها لأكثر من شهر؟ وأين كانت لجان التحكيم والهيئة الاستشارية للجائزة التي تضم نخبة النقاد في العالم العربي؟». وأوضح السمطي أن الدعوى القضائية التي سيقيمها ضد أمانة الجائزة ستعيد الحقوق إلى أصحابها، وطالب الجائزة بأن تصدر بيانا واضحا تشير فيه إلى مكتشف السرقة الأدبية، فلا يوجد هناك قراء أو متابعون اكتشفوا هذه السرقة كما حاول بيان الجائزة أن يضلل الإعلام والجمهور العام. وكان الناقد السمطي نشر عددا من المقالات بموقع دار السمطي على شبكة الإنترنت، في بعض الصحف الإلكترونية مثل: سبق، ومسارات، وتناقلتها الصحف الجزائرية مثل: الفجر، والشروق ، والغد، أشار فيها إلى اقتباس حفناوي بعلي ل «297» فقرة من كتب لعبدالله الغذامي، وسعد البازعي وميجان الرويلي وعز الدين المناصرة وفخري صالح ونبيل علي وشاكر عبدالحميد ورمضان بسطاويسي وضمنها كتابه: «مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن» الذي فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب للعام 2010.
